قناة طنجة الكبرى | مصطفى بنشريف
كشف الستار على ملف “المجوهراتي” الذي قتل داخل محله بحي بني مكادة بطنجة من طرف ثلاثة شبان، وحكمت على المتهم الثالث، ،في ملف منفصل، ببسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم مجبرة في الأدنى، كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني (زوجة وأبناء الضحية).
إدانة المتهم (ع.ب)، وهو قاصر لا يتعدى سنه 14 سنة، بعد أن تداولت ملف القضية في جلسة علنية استمعت خلالها إلى المتهم بحضور محاميه وورثة الضحية، وكذا المتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة، اللذان سبق لنفس الهيأة أن حكمت عليها في ملفين منفصلين بالسجن المؤبد، بعد أن تابعتهما بتهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
وكان المتهمان الرئيسيان في هذه الجريمة (ب.ع) و(م.ن)، أعادا أمام الهيأة سرد الحادث بتفاصيله منذ أن خططا لطريقة الهجوم على الضحية وسط محله، وشرائها لسكين مستعمل نفذا به جريمتهما البشعة، إلا أنهما أكدا معا أن القاصر لم يشاركهما في الاعتداء على الضحية وقتله، مبرزين أنه قام فقط بدور الحراسة من خارج المحل، لتقرر الهيأة إسقاط تهمة القتل عليه ومتابعته بـ “المشاركة والترصد الذي أعقبته جناية السرقة والقتل”.
كما استمعت الهيأة لمرافعة النيابة العامة، وكذا دفاع المتهم، الذي التمس تخفيف العقوبة على موكله وتمتيعه بظروف التخفيف، معللا طلبه بالوضع الاجتماعي لأسرة المتهم وظروفه النفسية السيئة، التي يعاني منها على إثر وفاة والده، الذي فارق الحياة مباشرة بعد الحادث واعتقال ابنه، وهو الأمر الذي راعته الهيأة قبل أن تقرر إدخال الملف للمداولة، وتصدر بعدها حكما بسجنه سنتين نافذتين.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى يوم الاثنين 8 فبراير الماضي من السنة الجارية (2016)، حين تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات والحلي بمدينة طنجة (سعيد.غ)، وهو من مواليد 1957 وأب لأربعة أطفال، لعملية قتل بشيعة من طرف ثلاثة أشخاص، قبل أن يقوموا بالسطو على كمية مهمة من محتويات المحل وبلذوا بافرار.
واكتشفت هذه الجريمة، من قبل سكان الحي، الذين أثار انتباههم خروج أشخاص من داخل المحل المذكور وهم في حالة غير طبيعية، ما بعث الشكوك لديهم، ليهرعوا إلى المحل لاستقصاء الأمر، إلا أنهم تفاجأوا بالضحية مدرجا وسط بركة من الدماء، ليتم إخطار المصالح الأمنية، التي حضرت إلى مكان الجريمة وبادرت بفتح تحقيق حول الحادث أسفر عن تحديد هوية الفاعلين وإيقافهم في عمليات متفرقة، ليتم تقديمهم أمام العدالة.