قناة طنجة الكبرى | الشمال بريس – مصطفى بنشريف
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس، مؤاخذة المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل لبيع المجوهرات والحلي بحي الحداد ببني مكادة، وحكمت عليه، بعد حرمانه من ظروف التخفيف، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم مجبرة في الادنى، كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، بعد أن وجهت له تهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
وكانت الهيأة القضائية قررت إدانة المتهم (على. ب)، البالغ من العمر 18 سنة، بعد أن تداولت ملف القضية في جلسة علنية استمعت خلالها إلى المتهم بحضور محاميه وورثة الضحية، حيث اعترف بالمنسوب إليه وسرد الحادث بتفاصيله منذ أن خطط رفقة متهمين آخرين لازالا في إطار البحث، لطريقة الهجوم على الضحية وسط محله، وشرائهم لسكين مستعمل نفذوا به جريمتهم البشعة، قبل أن يقوموا بالسطو على المجوهرات والحلي ويلوذوا جميعا بالفرار.
كما واجهت الهيأة المتهم بشريط لإحدى كاميرات الحي، الذي أظهر جميع تفاصيل هذه العملية الإجرامية ووحشيتها، مما جعل النيابة العامة تلمس إدانة المتهم بأقصى العقوبات وفق الفصل 393 من القانون الجنائي الذي يقرر الإعدام، مع حرمانه من ظروف التخفيف لكون جميع ظروف التشديد قائمة.
وبعد أن استمعت الهيأة إلى كل الدفوعات، قررت إدخال الملف للمداولة، لتصدر بعدها حكما بالمؤبد، بعد أن اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذته حسبما يقتضيه القانون.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى يوم الاثنين 8 فبراير الماضي، حين تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات والحلي بمدينة طنجة (سعيد.غ)، وهو من مواليد 1957 وأب لأربعة أطفال، لعملية ذبح من طرف ثلاثة اشخاص، قبل أن يقوموا بالسطو على كمية مهمة من محتويات المحل.
ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب. مع احترامي وتقديري للحكم كان الأجدر الحكم بالإعدام وتنفيذه فورا.