نيوز24طنجة
لسان حال المسؤولين عن قطاع الصيد البحري بمدينة طنجة هو ” كم من حاجة قضيناها بتركها” ، فقد كان مقررا أن تتوصل الجهة المعنية بدراسة ملف تمويل سوق نموذجي لبيع السمك بمدينة طنجة، الملف الوحيد الذي لم يتم إيداعه هو ملف مدينة طنجة .
فتباطؤ أكثر من جهة وعدم اهتمام المسؤولين كان وراء إقبار هذا الملف الذي يدخل في إطار مخطط تأهيل قطاع الصيد البحري، والمعروف باسم – أليوتس- والذي يهدف إلى إحداث 10 أسواق نموذجية لبيع السمك بالجملة،.
ويهدف مخطط – أليوتس- أيضا إلى رفع معدل استهلاك المغاربة للأسماك، من 12 كيلوغراما إلى 16 كلغ وهو الحجم الأدنى الذي توصي به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ويأتي ذلك بتقليص عدد المتدخلين بين المنتج والمستهلك، وتنخفض أسعار الأسماك بانخفاض تكلفة تسويقها.
إذ تتراجع أسعار المنتوجات حين تتقلص فترة توزيعها بين أسواق الموانئ، وأسواق البيع بالجملة والتقسيط، بينما تظل الأسعار ذاتها مرتفعة حين يطول مسلسل التوزيع، إضافة إلى الخسائر المترتبة عن تدني مستويات الجودة.
والسؤال الذي يطرحه الشارع الطنجي هو، كيف يعقل مدينة تازة ستعرف إنشاء سوق نموذجي بينما مدينة البحرين ، يتم إقباره فيها ؟! ، مثل هذه المشاريع بتلك الطرق، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على نوعية المسؤولين عن بعض القطاعات ومنها الصيد البحري، وأن إنشاء سوق نموذجي لبيع السمك بمدينة طنجة هو أولى من عقد لقاءات لدر الرماد في أعين العاملين بقطاع الصيد التقليدي والمواطن البسيط الذي ضاق ذرعا بما تلتقطه أعينه من أشياء غير عادية .
*- المكتب المركزي الرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين