شرعت محاكم طنجة في تفعيل قانون العقوبات البديلة، بإصدار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، الجمعة الماضي، أول أحكام من نوعها تضمنت عقوبات غير سالبة للحرية، في خطوة اعتبرت سابقة بارزة في مسار العدالة المغربية.
وبتت هيأة الحكم في 11 قضية، ثمانية منها استبدلت فيها عقوبة الحبس بخدمات اجتماعية ذات منفعة عامة، مع إلزام المتهمين بالتوقيع اليومي لدى مصالح الأمن والدرك. فيما فرضت على المدانين في قضايا العنف ضد الأصول العلاج الإلزامي داخل مراكز استشفائية متخصصة، إلى جانب المراقبة الأمنية الدقيقة.
كما تضمنت الأحكام عقوبات بديلة مبتكرة أخرى، بينها أداء غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس محكوم به، إضافة إلى متابعة برامج مهنية وتدريبية مع توقيع أسبوعي لدى المصالح الأمنية، وهي آلية تهدف إلى إدماج المحكومين في سوق الشغل ومنع تكرار السلوكيات المخالفة للقانون.
أما بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني لمراقبة المحكومين خارج أسوار السجن، فقد تعذر تنفيذه لأسباب تقنية ولوجستية مرتبطة بغياب البنية التحتية الضرورية، إذ يتطلب هذا الإجراء تجهيزات إلكترونية متطورة تمكن من تتبع حركات المحكوم بدقة عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، وربطها بمراكز المراقبة الأمنية والقضائية على مدار الساعة، على أن يتم تفعيله مستقبلا بعد توفير البنية اللازمة.
وخلفت هذه الأحكام ارتياحا لدى المتهمين وأسرهم، ولقيت ترحيبا حقوقيا باعتبارها نقلة نوعية في السياسة الجنائية، تسهم في الحد من اكتظاظ السجون وتعزيز بدائل الإصلاح وإعادة الإدماج.