نظم موظفو وزارة الشباب والثقافة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في مقر الوزارة اعتراضا على ما وصفوه بـ “تسييس” العمل الجمعوي من قبل المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع مطالبين بإنهاء “التلاعب” بحقوقهم.
وكشف المحتجون أن المكتب المسير رغم انتهاء صلاحيته، ما يزال يسيطر بشكل قسري على الجمعية وماليتها، وهو ما يعتبر محاولات للهيمنة على الجمعية بطرق غير ديمقراطية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السيطرة تتعارض مع الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بحضور الكاتب العام بالنيابة، حيث كان من المفترض أن يتم عقد مجلس وطني للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وحل الهيئات الحالية في انتظار عقد الجمع العام.
قبل أن يفاجؤوا بقرار أحادي، بعقد المجلس الوطني خلال شهر رمضان المبارك يوم 24 مارس 2025 قصد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي مع استغلال اليوم الموالي (25 مارس 2025) الذي لم يعلن عنه في البلاغ الصادر في 10 مارس 2025 لتكريس القانون الأساسي القديم لتجديد الهياكل وانتخاب المكتب المسير وفق مقتضاه في ضرب صارخ للبلاغ المشترك الموقع في 12 فبراير 2025.
وأضاف الموظفون أن هذه المحاولات تأتي في إطار الضغط على الموظفين لحضور أشغال المجلس الوطني في وقت يهدف فيه المكتب المسير إلى تشكيل مكتب جديد يناسب مصالحه.
وأشاروا إلى أن هذا النهج يعكس استمرار هيمنة فئة معينة على الجمعية دون أي تغيير حقيقي في الهياكل الإدارية على مدار سنوات طويلة.
وطالب الموظفون، على إثر ذلك وزير الثقافة بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الممارسات التي أضرت بمصالحهم وتهدد حقوقهم، داعين إلى عقد جمع عام بعد عيد الفطر المقبل في موعد يناسب جميع الموظفين بهدف المصادقة على القانون الأساسي الجديد وتجديد الهياكل بما يضمن تمثيلية ديمقراطية حقيقية مع ضرورة توفير اللوجستيك اللازم لإنجاح هذه العملية.
كما أكد الموظفون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية للضغط من أجل انتزاع الجمعية من براثن الفساد” وإعادة تنظيمها بشكل يحقق العدالة بين الموظفين ويضمن حقوقهم الأساسية.