قناة طنجة الكبرى | هس-متابعة
بالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقرَّت، في أكثر من مرة، بأن همَّها الأساسي هو حماية سمعة الجامعة المغربية من أي خروقات وتجاوزات تطال مباريات الأساتذة وعمداء الجامعات، فإن الوقائع القادمة من كلية الحقوق بطنجة تُفند ذلك.
وأكدت معطيات حصلت عليها هسبريس “وجود صراع محموم بين حزبين مشاركين في الحكومة بشأن الظفر بعمادة كلية الحقوق بطنجة، حيث سبق وصادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، المنعقد يوم الاثنين 4 دجنبر الماضي، على نتائج اللجنة العلمية التي أفرزت ثلاثة مرشحين لشغل هذا المنصب الذي كان قد تقدم لشغله 10 مرشحين”.
وأشارت مصادر من داخل كلية الحقوق بطنجة إلى أن “المرشحين قدموا عددا من الطعون بخصوص انتقاء الأسماء الثلاثة”. وأوردت أنه “خلال هذا الأسبوع، سيتم الحسم في هذا الملف الذي أثار جدلا كبيرا داخل جامعة طنجة”.
ومن المرتقب أن يتم تقديم مقترح التعيين لدى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل المصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم. وقد حاولت هسبريس أكثر من مرة الاتصال بالوزير أمزازي لاستفساره حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، أكد في حوار أجرته معه هسبريس أن “من مسؤولية الوزارة أن تحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص في المباريات”، مضيفا أن “أي منصب شابته خروقات أو تلقينا فيه شكاوى أو تظلمات معقولة، فإننا لا نتردد في إلغاء المباراة وإعادتها”.