قناة طنجة الكبرى | هس- ع.الواحد استيتو
في لعبة “الروليت الروسية” المُميتة يضع لاعبان رصاصة واحدة في الخزّان الأسطوانيّ للمسدّس ثمّ يقومان بإدارته أكثر من مرة قبل أن يتبادلا الضغط على الزناد، والأسوأ حظا هو من تكون من نصيبه الرصاصة التي تنطلق مباشرة نحو جمجمته، معلنة موته واستمرار غريمه في الحياة.
على بُعد آلاف كيلومتر من تراب جمهورية روسيا الاتحاديّة، وفي مدينة طنجة بالضبط، تختلف قليلا قواعد اللعبة: اللاّعبون متعدّدون، والخاسر دائما واحدٌ في النهاية .. هو المواطن، ولا أحد غيره.
في جلّ شوارع طنجة، تتربّصُ بالمارّة أسلاك عارية تطلّ من أعمدة الإنارة أو مولدات الكهرباء. أسلاك بقوة تيّارٍ قادرةٍ على القتل فورا، ويمكن أن تصيب أيّ شخص في أية لحظة.
لا توجد هذه الأسلاك في الأحياء الشعبية أو الهامشية فقط؛ بل حتى في الشوارع الرئيسية؛ بما فيها شارع محمد الخامس أو “البوليبار”، قلب المدينة النابض.
يقول “ش.أ”، تقني في الكهرباء، شارحا خطورة الوضع: “قوّة التيار تصل، في هذه الأسلاك، إلى 380 فولت. وطبعا، هي قوّة مميتة على الفور. يكفي أن نعلم أنّ 220 فولت فقط، والتي توجد عموما في البيوت، قتلت أكثر من شخص”.
ويضيف المتحدث، في تصريحٍ، أن “التيار الكهرباء لا يمرّ بأعمدة الإنارة إلا ليلا عندما تتم إضاءتها، فيما أن المولدات التابعة لشركة أمانديس يمرّ بها التيار على مدار الساعة”.
ويستطرد التقني الكهربائي قائلا: “كم من مرة توقفت شخصيا لأعيد بعض الأغطية إلى مكانها، حفظا للأرواح التي يمكن أن تزهق بسبب هذا الإهمال”.
وفعلا، يبدو أن عددا من المولدات والأعمدة جرت تغطية أسلاكها بطرق بدائية انبرى لها متطوّعون وناشطون في محاولةٍ لحماية ضحايا مفترضين، لا يريدون من وراء ذلك جزاءً ولا شكورا، ولا يعرف أحدٌ متى فعلوا ذلك ولا كيف فعلوه.
وبالرغم من هذا الوضع الخطير الذي يتهدّد حياة آلاف المواطنين، وبالرغم من الشكاوي الشفهية التي تصدر عن العديدين؛ فإن التصرف الأمثل في حالات كهذه ما زال غائبا وسط جهلٍ قانوني كبير لدى المواطن عموما.
سئل محمّد بوبكر، المحامي بهيئة طنجة، عن التصّرف القانوني الأمثل عند الوقوف على حالات مُهدّدة للحياة كهذه؛ فأجاب بالقول: “على كلّ مواطن أن يتحلّى بروح المواطنة، وأن يمارس الدفاع عن الملك العامّ كلّما اختلّت مهمته أو تعرّض للتخريب كما هو الحال مع هذه الأسلاك العارية؛ وذلك من خلال خطوة أولى متمثّلة في توثيق ثم إرسال رسالة تنبيه بالمشكلة إلى الجهات الثلاث المسؤولة بشكل مباشر، وهي المقاطعة التي يوجد بها المشكل والجماعة الحضرية ثمّ الولاية”.
ويضيف بوبكر: “في حالة عدم الاستجابة واستمرار المشكل، يكون من حقّ المواطن آنذاك أن يقوم بمحضر معاينة بحضور مفوّض قضائي والذي يقوم بمعاينة للحالة، ثمّ بعد ذلك يلجأ إلى القضاء المختصّ الذي يبتّ في النازلة”.
وبالرغم من حديث المواطنين عن بضع حالات لأشخاصٍ قضوا بسبب هذه الأسلاك؛ فإن التوثيق يبقى غائبا، وكذلك المتابعة القانونية من لدن الضحايا الذين يعتبرون أحداثا كهذه قضاءً وقدرا.. في حين تبقى تلك الأسلاك شاهرةً رؤوسها كأفاع سامّة تنتظر ضحيتها المقبلة.. أفاعي كوبرا في قلب “طنجة الكبر