عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت عن استنكاره الشديد للمعاناة اليومية التي تعيشها ساكنة المدينة جراء الحرمان من الماء الصالح للشرب، وفي ظل الأجواء الخانقة والملوثة الناتجة عن حرائق مكب النفايات بغابة القريعات، وما تخلفه من دخان وغازات سامة تهدد صحة وحياة السكان.
وأكد فرع الجمعية في بلاغ له، أن هذه الظروف تعكس استهتارا غير مسبوق من طرف السلطات المحلية والمنتخبة التي اختارت اللامبالاة وترك الساكنة تواجه مصيرها في ظروف قاسية تمس أبسط مقومات العيش الكريم.
وأوضح الفرع أنه يحمل بشكل كامل ومباشر السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية هذه الجريمة الإنسانية والبيئية، باعتبارها نتاج سياسات الإهمال والفساد وسوء التدبير، في انتهاك صارخ للحق في الماء، والحق في الحياة، والحق في بيئة سليمة.
كما دان بأشد العبارات استمرار انقطاع الماء وما يترتب عنه من حرمان قاسٍ من شروط الوقاية والنظافة، خصوصا في سياق تتضاعف فيه المخاطر الصحية بفعل الحرائق والدخان المنتشر.
وأضاف الفرع أنه يفضح ويستنكر سياسة التهميش والاستخفاف بالساكنة، معتبرًا أن صمت السلطات ومجالسها المنتخبة ليس إلا تكريساً لواقع الفساد البنيوي الذي ينخر مؤسسات المدينة. وأعلن دعمه اللامشروط لساكنة تيفلت في معركتها العادلة، داعياً إلى الاستمرار في خوض أشكال النضال السلمي المنظم باعتباره الوسيلة الوحيدة لانتزاع الحقوق ومواجهة الفساد والاستبداد.
كما طالب الفرع فوراً وبلا تأجيل بعودة الماء الصالح للشرب إلى جميع الأحياء، وبوضع خطة واضحة وشفافة لمواجهة الحرائق والتلوث، مع فتح تحقيق نزيه ومستقل يفضي إلى محاسبة كل من تسبب أو ساهم في هذه الكارثة. وختم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت بيانه بالتأكيد على التزامه الثابت بفضح الانتهاكات والدفاع عن الحقوق الأساسية للساكنة، داعياً كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية إلى الانخراط بقوة في هذه المعركة المشتركة من أجل الكرامة، والعدالة، والحق في الحياة.