قناة طنجة الكبرى / الشمال بريس – متابعة
أفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة بأن أسعار لحم الدجاج بالمغرب “تراجعت إلى أدنى مستوياتها بسبب عشوائية الإنتاج وعدم تطبيق القانون الصحي 49-99؛ وكذلك النقص الحاصل في عملية التسويق نتيجة ضعف الطاقة الشرائية للمواطنين وعدم قدرة المجازر الصناعية على امتصاص فائض الإنتاج”.
وزادت الجهة ذاتها، في تقرير صادر عنها، أن هذا التراجع واقع رغم أن هذه المجازر التي تقدر بحوالي 27 وحدة على الصعيد الوطني “كلفت الدولة تحملات هائلة في إطار مخطط المغرب الأخضر”.
وأوضحت الرابطة أنه منذ تاريخ 12 فبراير 2019 سجّل انخفاض في أسعار البيع بالجملة على صعيد عدة مناطق، مثل اليوسفية 8 (د)، والزاوية 8.5 (د)، والدار البيضاء 9 (د)، والسوالم 9.5 (د)، والرباط القنيطرة 9(د)، وطنجة تطوان 10 (د)؛ “وهو ما يشكل خسارة للمربين الذين يجدون صعوبة في تغطية التكلفة وتحقيق هامش الربح في ظل هذه الوضعية”.
واعتبرت الجهة ذاتها أن الخاسر الأكبر في ما يحدث، خصوصا على صعيد مدينة طنجة، “هو المستهلك الذي يقتني الدجاج بثمن خيالي، حيث يباع الدجاج الحي في “الرياشات” بـ17 درهما، كما يباع الدجاج المتأتي من المجازر العصرية بـ25 درهما للكيلوغرام”.
وأضاف التقرير أن هذه الأثمان “تعتبر استثناء على الصعيد الوطني، لما تشكله من حيف ضد المستهلك”، معتبرة أن السلطات المحلية “تتحمل كامل المسؤولية حول ما يعنيه المستهلك المحلي بسبب التفاوت الكبير بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع بالتقسيط، وهو ما يؤكد ارتفاع معدل الربح المحقق الذي يتجاوز حدود 150 في المائة”.
وتساءل تقرير الرابطة في الأخير إن كانت السلطات ستقوم بفتح تحقيق في الموضوع “من أجل إعادة التوازن إلى قطاع تسويق الدجاج، وحماية المستهلك من الاستغلال البشع الذي يتعرض له بشكل مستمر دون أن تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة القطاع وتحديد هامش معقول للربح، للحد من الجشع والمضاربات”، حسب التعبير الوارد فيه.شاركه مع أصدقائك