انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب في معالجة قضايا الهجرة، مشددا على “أنها مقاربة لم تحل دون تكرار محاولات الهجرة بشتى الوسائل البرية والبحرية، ولم تقلص من عدد الضحايا والغرقى”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق الفنيدق، في بيان لها، إن “حادثة الفنيدق تؤكد فشل جميع السياسات العمومية التي كانت تروج لإدماج الشباب وتوفير العمل اللائق”، مشيرة إلى “أن وجود المئات من القاصرين غير المرافقين، بعضهم ذوو أعمار صغيرة جدا مقارنة مع التحديات التي تنتظرهم في هذه المحاولات، لهو عنوان بارز لفشل المنظومة التربوية، واستفحال ظاهرة الهدر المدرسي، وغياب تكافؤ الفرص أمام الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية ذات جودة”.
وأكد فرع الجمعية، أن “انتماء معظم المرشحين للهجرة إلى شمال المغرب، وخصوصا عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، بما في ذلك المناطق القروية المجاورة، يؤكد ما قيل في البيانات السابقة للجمعية عن غياب بدائل حقيقية للشغل بالمنطقة، بعد إغلاق المعبر الحدودي، ثم فشل جميع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الاستجابة لحاجيات الشباب، وخصوصا في ظل غياب المقاربة التشاركية والمحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن تلك المشاريع، على مستوى عمالة المضيق الفنيدق”.
واستنكرت الجمعية، “طغيان المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الهجرة، التي لم تحل، أبدا، دون تكرار المحاولات اليومية، بشتى الوسائل البرية والبحرية، وكثرة الضحايا والغرقى، مع وضع حواجز في مختلف الطرقات، وحالة التوتر التي عانت منها مدينة الفنيدق والمدن المجاورة، نتيجة الاعتقالات وعمليات الترحيل المستمرة، بدون أي تأطير قانوني لحظر التجول والحد من حرية التنقل؛ مما فتح الباب للتعسفات وعمليات الترحيل غير القانونية، والتي طالت، أحيانا، بعض أبناء المنطقة، نتيجة عدم حملهم لبطائق التعريف الوطنية، إضافة إلى التدخلات التعسفية، وما يصاحبها من ضرب وتعنيف وتكسير وأخذ للهواتف، والتي تم توثيقها بالصور والفيديوهات، خلال المحاولات السابقة للهجرة”.
وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى “غياب أي معطيات رسمية حول عدد المعتقلين في صفوف الشباب، ثم القاصرين خصوصا، والذين تم تحويلهم، حسب بعض المصادر، إلى أحد المراكز الاجتماعية بمرتيل، في انتظار تسليمهم لأسرهم”، محذرة من “الترحيل غير القانوني للقاصرين غير المصاحبين، كما حدث في مرات سابقة”.
وسجلت الهيئة الحقوقية،”غیاب معلومات دقيقة حول عدد الإصابات والخسائر المفترضة؛ وغياب بيانات رسمية صادرة عن السلطات الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق، التي تعودت، حسب الجمعية، “على التعتيم وتسريب بعض المعطيات باسم الجهات المحلية أو المختصة، إلى بعض المنابر الصحفية المحلية، في حالة وجود ضغط اجتماعي كبير”.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق الفنيدق، بمحاسبة كل المسؤولين عن إهدار المال العمومي في العديد من المشاريع الموجهة للتنمية والشباب، مؤكدة أن “عدم إنجاز هذه المشاريع هو الذي زاد من تأزيم وضعية الشباب بالمنطقة، ودفع بهم إلى الهجرة”.