حراس السيارات في طنجة يحتجون على تفويت استغلال الأزقة لشركة خاصة

احتج حراس السيارات في الأزقة والشوارع العمومية بمدينة طنجة، أمام مقر قصر البلدية، للمطالبة باسترجاع رخص عملهم التي انتهت مدة صلاحيتها، بعدما فوتت الجماعة الحضرية تدبير مراكن توقف العربات الطرقية، لشركة خاصة هي “صوماجيك بارك”.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات العاملين في حراسة السيارات، والذين كانوا مؤازرين من الفرع الملحي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان، حيث نادى المحتجون بأهم مطالبهم، وهتفوا بشعارات مناوئة لقرار الجماعة، والذي تسبب في إبعادهم من طرف الشركة المستغلة، بعدما وضعت آلاتها حتى في مواقع مختلفة بالمدينة، بما في ذلك الأرصفة البعيدة، والأزقة الضيقة.

ورفع المحتجون لافتات مشفوعة برسائل محددة إلى مسؤولي الجماعة، تدعو إلى إيجاد حل للأزمة التي طالتهم بفعل قرار التدبير المفوض، داعين المسؤولين عن تدبير الشأن الملحي إلى إيجاد صيغة منصفة لهم، ورفع الضرر الذي استهدف مورد رزقهم اليومي، خاصة وأن أغلبهم يعيش في وضعية اجتماعية هشة. هذا، وقالت الشبكة الحقوقية في بلاغ لها، حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، إنها تتضامن مع الحراس الذين استولت الشركة الجديدة على أرزاقهم، محملة المجلس الجماعي مسؤولية التداعيات السلبية لهيمنة الشركة على جميع الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، كما عبرت عن قلقها من التعريفة المرتفعة التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن.

من ناحية ثانية، انتقد بلاغ الشبكة المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، قيام الشركة الخاصة “صوماجيك بارك” بدور شرطة المرور، سواء فيما يتعلق بإثبات المخالفات المتعلقة بالوقوف المعيب، أو من خلال تطبيق العقوبات المتمثلة في تثبيت القفل الإلكتروني على عجلات السيارات، واستخلاص الجزاءات المالية من المواطنين.

يذكر أن شركة “صوماجيك بارك” شرعت في استغلال المواقف العمومية شهر أكتوبر الماضي، حيث عهد إليها بناء مراكن تحت أرضية مجهزة وفق مواصفات عصرية، بغلاف مالي قدره 60 مليار سنتيم، بالإضافة إلى الأزقة والشوارع الرئيسية وسط المدينة، التي وضعت بها آلات أوتوماتيكية لاستخلاص واجبات التوقف، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات العاملين في مجال حراسة السيارات.