.
قناة طنجة بلوس – طنجة – سارة الرمشي
علم لدى مديرية الجمارك بالشمال الغربي، أن الزمرة المتنقلة للجمارك بالقصر الصغير، حجزت، ليلة أمس (السبت)، أزيد من 900 ألف وحدة غذائية مهربة مشكوك في مصدرها، وضبطتها داخل مستودع غير قانوني يتكون من ثلاثة طوابق بحي مسنانة بمدينة طنجة.
وأفاد مصدر جمركي مسؤول، أن الكمية المحجوزة، التي قدرت قيمتها مالية بـ 250 مليون سنتيم، تم ضبطها بعد أن تعقبت، بطريقة سرية، الزمرة المذكورة سيارتين مشبوهتين إلى حين وصولهما إلى مستودع يقع بشارع مولاي الرشيد بحي مسنانة (قرب بيت الصحافة)، حيث عملت الفرقة الجمركية بمحاصرته قبل أن تقتحمه لتتفاجأ بكميات هائلة من المواد الغذائية المتنوعة المهربة، أغلبها يتكون من المشروبات الغازية واللحوم المصنعة والجبن والعجائن ومواد التنظيف والحلويات بجميع أشكالها … بالإضافة إلى عدد كبير من الشهب النارية المحظورة.
ونظرا للكمية الهائلة من السلع المضبوطة، استغرقت العناصر الجمركية في عملية الفرز والتجميع عدة ساعات، بحضور لجنة مكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية، والمصالح الأمنية بالدائرة الحادية عشر، حيث جرى الاستماع إلى المسؤول عن المخزن، الذي تم إيقافه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من التحقيق معه وتحديد نوع المخالفة المرتكبة وقيمة المطالب المدنية لإدارة الجمارك، قبل تقديمه أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها فيه.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المشتبه فيه كان يكتري المخزن ويعمل على تكديسه بمواد مهربة يجلبها بطرق غير قانونية من مدينة سبتة المحتلة على متن عدد من السيارات النفعية، قبل أن يعمل على نقل أغلبها بواسطة شاحنات نحو الدار البيضاء، فيما يوزع الباقي على أسواق المدينة، كـ كاساباراطا و فندق الشجرة وبعض المتاجر الأخرى.
وعلى إثر ذلك، تعبأت عناصر المصلحة الجهوية للأبحاث، وعملت على نقل كل المواد المحجوزة، بواسطة 3 شاحنات وسيارتين نفعيتين، إلى المستودع الإداري الخاص بالجمارك في طنجة، في انتظار عملية فرز المواد غير الصالحة التي تمثل خطرا على السلامة الصحية للمواطنين من أجل إتلافها، في حين سيتم توزيع الباقي على الجمعيات الخيرية بالمدينة.
وتعتبر هذه العملية، التي تأتي في سياق استراتيجية إدارة الجمارك في محاربة التهريب بشتى أشكاله، من أكبر العمليات التي نفذتها المصالح الجمركية خلال هذه السنة (2016)، وتعد من الضربات الموجعة التي تكبدتها شبكات التهريب المنظمة وأباطرتها المحترفين، الذين أصبحوا يتحكمون في الأسواق الوطنية ويعملون على تخريب الاقتصاد الوطني، الذي أصبح فيه الغش التجاري يمثل، بحسب المختصين، 6 في المائة من حجم المعاملات المالية بالمغرب.