أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، والدعم الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي.
وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة: “وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وبهذه المناسبة، تقدم صاحب الجلالة باسمه شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.
وسجل جلالة الملك أن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.
وتابع جلالته “وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”، لافتا إلى أن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.
وأبرز صاحب الجلالة أن هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي هذا السياق، نوه جلالة الملك أيضا باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وكذا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.
وبموازاة ذلك، لفت صاحب الجلالة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم، مستحضرا من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.
واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة للتعبير لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقدير جلالته لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى، معربا عن شكره أيضا لكل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
واعتبر جلالته أن هذه البلدان “هي بذلك تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي. كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.
ونوه صاحب الجلالة بأن ما تحقق من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية.
وفي هذا الصدد، أشاد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء.
كما عبر صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لـ “أبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها”.