أعلنت ثلاثة مكونات للمعارضة بمجلس النواب وهي الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأوضحت المكونات الثلاثة، في بلاغ صحفي، أن هذه المبادرة تأتي على خلفية الجدل الواسع الذي أثير في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وأضاف البلاغ، أن “هذا الجدل، ينصب تحديدا، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات”.
وأكد البلاغ، أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو السعي للوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنويرا للرأي العام بخصوص هذه القضية، ومن أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرة، الذي يأتي طبقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، تسعى من خلالها هذه المكونات إلى أنْ يُشكل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأعربت المكونات الثلاثة الموقعة على البلاغ الصحفي، “عن إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة”.