وقال وزير الداخلية السيد محمد حصاد عقب مباحثات مع نظيره الألماني توماس دي ميتسيير: “اتفقنا على التوقيع في أسرع وقت على اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل بخصوص مختلف أشكال الجريمة وخاصة مكافحة الإرهاب”.

وأوضح دي ميتسيير الذي يزور الرباط، أن الاتفاق السياسي حول الأمن “يغطي كافة مجالات التعاون ضد الإرهاب الدولي وتهريب البضائع والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة السرية”.

وعلق الوزيران على واقعة زعم شباب مغاربة هاجروا بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا، أنهم سوريون.

وقال الوزير الألماني إن ترحيل المغاربة الذين يدعون أنهم لاجئون سوريون سيتم بعد فحص البصمات، على اعتبار “أن المغرب لديه قاعدة بيانات ممتازة”.

فيما أضاف حصاد إن محادثاته مع نظيره الألماني تناولت التعاون في مجال الهجرة، وكيفية “ترحيل بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة”.

من جانبه، قال دي ميزير إن التحقق من هوية هؤلاء الأفراد يتعين أن يتم عن طريق بصمات الأصابع، موضحا أن الجانب المغربي تعهد النظر في طلبات إعادة اللاجئين في غضون 45 يوما.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للهجرة وشؤون اللاجئين، وصل إلى ألمانيا العام الماضي نحو 10 آلاف مغربي. وبلغت نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة من مغاربة 3.7%. كما اتفق الوزيران على إبرام قريب لاتفاقية التعاون الأمني التي يتم التفاوض عليها منذ فترة طويلة.

وذكر دي ميزير أن الاتفاقية ستصبح جاهزة للتوقيع بمجرد تسوية تفاصيل تقنية قليلة. كما تعهدت الحكومة الألمانية للجانب المغربي بالدعم في قضية استئناف الاتحاد الأوروبي لاتفاقية التبادل الزراعي والصيد مع المغرب.

يذكر أن المحكمة الأوروبية أعلنت بطلان الاتفاقية جزئيا في دجنبر  الماضي بسبب تضمنها منطقة الصحراء المغربية .

يذكر أن المغرب هي المحطة الأولى في جولة يقوم بها دي ميزير بالمغرب العربي لمدة ثلاثة أيام، حيث يتوجه بعد ذلك إلى الجزائر وتونس. وكثيرا ما تفشل عمليات إعادة اللاجئين المرفوضين إلى مواطنهم الأصلية في شمال إفريقيا.

وبالرغم من إبرام ألمانيا مع المغرب والجزائر اتفاقية لإعادة اللاجئين، توجد الكثير من المشكلات في التطبيق العملي للاتفاقية، وذلك عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال بالتشكيك في جنسية اللاجئين غير الحاملين لوثائق سفر.

ومنذ مطلع فبراير الجاري يعطي المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين الأولوية للبت في طلبات لجوء الأفراد المنحدرين من شمال أفريقيا، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة.

وينحدر الكثير من المشتبه في تورطهم في هذه الاعتداءات من شمال أفريقيا. وتعتزم الحكومة الألمانية إعلان المغرب والجزائر وتونس “دول منشأ آمنة”، وذلك للإسراع في رفض طلبات اللجوء غير مستوفاة المبررات اللازمة، وترحيل اللاجئين المرفوضين بصورة أسرع.