قناة طنجة الكبرى / الشمال برس
شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم باغتصاب وهتك عرض قاصر لا يتعدى عمره سنتين داخل حضانة للأطفال بطنجة، التي انعقدت نهاية الاسبوع الماضي ، مشادات كلامية حادة بين دفاع الطفل/الضحية ونائب الوكيل العام، بعد أن تلفظ الأخير بعبارات اعتبرها الدفاع تصب في صالح المتهم، ولا تنسجم مع المهام القانونية المنوطة بالنيابة العامة بصفتها ممثلة الحق العام، وتتجاوز مبدأ الاستقلالية الذي تفرضه طبيعة القضاء ذاته.
ونشبت هذه المواجهات الكلامية بعد أن تساءل دفاع الضحية عن سبب إخفاء نتائج الخبرة الجينية والقرص المدمج الذي أنجزته الشرطة القضائية أثناء مراحل البحث التمهيدي، والاكتفاء بالإشارة إلى خلاصتهما في محضر الشرطة القضائية، وأكد بقوة (الدفاع) على ضرورة ضم كل الأصول إلى محتويات ملف القضية، وهو الملتمس الذي اعتبرته النيابة العامة “غير جدي” وجاء متأخرا.
وأثار رد النيابة العامة نوع من الغضب لدى دفاع الضحية، الذي انتفض بقوة متسائلا عن الجهة التي تعمدت إخفاء وثائق من شأنها مساعدة القضاء على كشف الحقيقة، مشيرا إلى الاستقلالية التي يجب أن تتحلى بها النيابة العامة أثناء قيامها بمهامها سواء في إطار علاقتها بقضاء الحكم أو قضاء التحقيق، خصوصا أنها تعتبر طرفا رئيسيا في هذه الدعوى.
وأمام هذا النقاش الحاد، ارتأت هيأة الحكم إرجاء النظر في القضية إلى غاية الثلاثاء 15 غشت المقبل، وأمرت تلقائيا النيابة العامة بضم أصل الخبرة الجينية إلى ملف القضية، وإحضار القرص المدمج، الذي أنجزته الشرطة القضائية أثناء مراحل البحث مع الطفل وعند تنقلها إلى مسرح الجريمة (الحضانة)، وترجمة الشهادة الطبية إلى اللغة العربية، مع موافاتها بتقرير مفصل حول وضعية الطفل النفسية والبدنية.
ونشبت هذه المواجهات الكلامية بعد أن تساءل دفاع الضحية عن سبب إخفاء نتائج (ب.م)، وهو مسير حضانة للأطفال تتواجد بوسط المدينة ، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وهتك عرض قاصر لا يتعدى عمره سنتين، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها أم الضحية لدى الدائرة الأمنية الخامسة بمنطقة كاسبراطا، تتهم فيها المعني باغتصاب ابنها داخل الحضانة، معززة شكايتها بشهادة طبية تؤكد وجود جروح وتمزقات في فتحة شرج الطفل، مع احمرار ناتج عن ممارسات جنسية شاذة.
وعرفت هذه القضية، أطوارا مثيرة بعد أن قرر قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم وعدم متابعته، حيث أثار القرار غضبا كبيرا لدى عدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية بمدينة البوغاز، التي نظمت وقفات تضامنية مع الطفل/ الضحية، وطالبت باعتقال المتهم ومحاكمته طبقا للقانون، وهي المطالب التي جاءت متطابقة مع قرار الذي يبلغ من العمر61 سنة، ومحاكمته في حالة الاعتقال وفقا للتهم المنسوبة إليه.