أثار استمرار ترحيل مهاجرين ومهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة تيزنيت قلقًا شديدًا لدى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، خاصة في ظل غياب شروط الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهؤلاء المرحّلين.
وسُجلت آخر عمليات الترحيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، ليلة الثلاثاء الماضي، حيث تم نقل عدد من المهاجرين والمهاجرات على متن حافلات دون توفير الحد الأدنى من الشروط الإنسانية، في تجاهل تام لمقاربة حقوقية تحترم كرامتهم وتضمن حقوقهم الأساسية.
الجمعية نبهت في بلاغ سابق بتاريخ 15 مارس، عقب الحريق المأساوي الذي شهده مخيم للمهاجرين بتزنيت وأودى بحياة مهاجرة وطفلتها، إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها هؤلاء الأشخاص، ودعت حينها إلى تدخل عاجل لضمان سلامتهم وكرامتهم.
وحذرت الجمعية من التداعيات الاجتماعية والأمنية لهذه الترحيلات العشوائية، خاصة في ظل غياب أي تنسيق مع الفاعلين المحليين وعدم مراعاة القدرات المحدودة للمدينة، ما يؤثر على استقرار الساكنة وراحتهم اليومية.
واعتبرت الجمعية أن هذه السياسات غير المدروسة تضر بالجميع، مهاجرين وسكانًا، وتشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تهم حماية المهاجرين في وضعية هشاشة.
وفي هذا السياق، أدان فرع الجمعية بقوة ما وصفه بالممارسات اللاإنسانية، مطالبًا بوقف فوري لكل أشكال الترحيل العشوائي، ومناشدًا السلطات المحلية والمركزية باعتماد خطة إنسانية تراعي كرامة الجميع وتوازن بين حماية حقوق المهاجرين وقدرة المدينة على الاستيعاب دون المساس بأمنها.