أقرت ولاية الأمن بطنجة، مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية، تدابير أمنية محكمة وسط تعبئة قوية لرجال ونساء الأمن الوطني لتأمين الاحتفالات وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
وتمت تعبئة حوالي 2500 رجل أمن، حيث جرى انتشارهم بأهم شوارع وساحات مدينة طنجة، وفق مقاربة وقائية تروم توطيد الإحساس بالأمن، عبر وضع تدابير خاصة تشمل نقاط مراقبة ثابتة وسدود قضائية وأمنية متنقلة، وتسيير دوريات بمختلف أحياء المدينة.
وجرى وضع اللمسات الأخيرة على التدبير الأمنية المحكمة خلال اجتماع مساء اليوم بثكنة المجموعة المتنقلة لحفظ النظام، وفق مخطط أمني صارم، تم وضعه اعتمادا على مبادئ سياسة القرب ونجاعة الخدمة الأمنية الرامية إلى تعزيز الإحساس بالأمن وخدمة المواطنين.
وأكد والي أمن طنجة، عبد الكبير فرح، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن المديرية العامة للامن الوطني وضعت استراتيجية متينة لتأمين المدينة والمواطنين خلال رأس السنة، تماشيا مع تعليمات المدير العام للأمن الوطني، مضيفا أن ولاية أمن طنجة، وعلى غرار باقي المصالح اللاممركزة على الصعيد الوطني، وضعت مجموعة من الترتيبات الخاصة لضمان مرور احتفالات رأس السنة في أفضل الظروف.
وذكر أنه تمت تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة وفق مقاربة أمنية محكمة ومتكاملة، مضيفا أن هذه التعبئة تشمل إقامة نقط مراقبة ثابتة بمداخل مدينة طنجة وسدود متنقلة، وأيضا القيام بدوريات، سواء عبر تسخير الوحدات الراكبة أو الدوريات الراجلة، بهدف مراقبة الأماكن والمحاور الطرقية الحساسة.
وشدد على أن عناصر الأمن المكلفة بالسير والجولان تلعب دورا محوريا في هذه المقاربة، لاسيما ما يتعلق بضمان انسيابية حركة السير بأهم شوارع المدينة، والوقاية من الحوادث والتدخل لزجر بعد السلوكيات الخطيرة للسائقين.
على صعيد آخر، سجل المسؤول الأمني أن مدينة طنجة، باعتبارها منطقة عبور نحو أوروبا، تعتبر ممرا رئيسيا للمسافرين، موضحا أنه تم اتخاذ تدابير إضافية لتأمين أماكن العبور، عبر تعبئة وحدات أمنية مكلفة بتأمين المسافرين.