فتحت مصالح الدرك الملكي بمدينة طنجة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تحقيقا معمقا في قضية مثيرة تتعلق بمواطن ألماني يشتبه في تورطه في استغلال جنسي لقاصرين، وسط دلائل متزايدة تشير إلى احتمال وجود شبكة محلية من السماسرة تساعده في استدراج الضحايا مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وحسب الأخبار التي أوردت التفاصيل، فإن المشتبه فيه، الذي تم توقيفه مؤخرا إلى جانب شريك مغربي يعتقد أنه كان يقوم بدور الوسيط، كان يتردد منذ أشهر على مناطق هامشية بمدينة طنجة، مستغلا هشاشة أوضاع الأطفال الذين يعيشون في ظروف التشرد أو ضمن أسر فقيرة.
وقد تكشفت القضية بعد تلقي السلطات لشكايات من جيران المتهم، إضافة إلى سائق شاحنة لاحظ تردد عدد من الأطفال على مسكن المتهم في ظروف مثيرة للريبة بجماعة اكزناية. على إثر ذلك، تدخلت عناصر الدرك الملكي وشرعت في بحث قضائي أدى إلى توقيف الألماني وشريكه المغربي، الذي اعترف بتجنيد أطفال من الشوارع والأحياء الفقيرة وتسهيل وصولهم إلى المواطن الأجنبي.
تشير المعلومات إلى أن المواطن الألماني سبق له زيارة المغرب عدة مرات، مما يرجح استغلاله هذه الزيارات لاستدراج أطفال آخرين في مدن مختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع التحقيق ليشمل ضحايا جدد ومشتبه فيهم إضافيين، خاصة في ظل استمرار التحريات التقنية المتعلقة بتحركاته ووسائل التواصل الخاصة به.
من المتوقع أن تسفر التحقيقات عن تفاصيل أوفى حول الضحايا المحتملين وتوسعات الشبكة، حيث أمرت النيابة العامة بوضع المتهم رهن الحبس المحلي بطنجة إلى حين استكمال كافة الأبحاث الأمنية والقضائية المتعلقة بالقضية، بما في ذلك تحديد مدى تورط أشخاص آخرين في هذه الجرائم الجنسية ضد القاصرين.
كما توجد فرضيات عن وجود صلة بالقضية من جهة أخرى بـ«الجنس الإلكتروني»، خصوصًا بعد تلقي المصالح الأمنية شكايات شفوية من أطفال ضحايا حول عرض فيديوهاتهم في «غرف رقمية مغلقة»، حيث يشاهد مئات الأشخاص هذه الفيديوهات عبر العالم، وهو ما يجعل اختراق هذه الشبكات من قبل الأمن أمرا معقدا بسبب احترافية عملها واستغلالها للفقر لتوسيع نشاطها.
وأوضحت المصادر أن هذه القضية قد تكشف عن وجود أشخاص آخرين ينشطون في هذه الغرف الرقمية المشبوهة في طنجة وعلى المستوى الوطني.