يعيش المغرب حالياً أزمة سياسية، فمنذ الانتخابات البرلمانية التي اقيمت يوم 7 أكتوبر 2016، وحتى الآن لم يستطع عبدالإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات، تشكيل حكومة ائتلافية، تحظى بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
فالحزب الفائز حصل على 125 مقعدا، في حين تتحقق الأغلبية بـ198 صوتاً، وتطورت الأحداث مساء الأحد بعد إعلان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في بيان، أن “الكلام انتهى” مع حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، مؤكدا بذلك رفضه لمطالبة الحزبين بضم حزبين آخرين هما حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري.
وطرحت تكهنات، حول رغبة العدالة والتنمية في حدوث وفاق مع حزب الأصالة والمعاصرة الحاصل على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية “102 مقعد”. وقال إلياس العماري رئيس حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن “موقفنا أعلناه بوضوح قبل الانتخابات، في حالة فوز حزب الأصالة والمعاصرة لن يكون شريكاً للإخوان المسلمين، والعكس صحيح، وبعد إعلان النتيجة أكدنا الموقف، في بيان رسمي”.
وأضاف العماري “يجب على رئيس الحكومة المعين بأن يباشر تشكيل الحكومة من جديد او يقدم استقالته لجلالة الملك، فلا يمكن أن تعيش المؤسسات والاقتصادية والدستورية والاجتماعية عطالة سياسية، ربما الآن الاقتصاد والوضع المغربي يتحمل، ولكنه لا يمكن ان يتحمل أكثر، ولابد لرئيس الحكومة أن يتخذ قراراً”.
وعن وجود مدة محددة في القانون لتشكيل الحكومة قال إلياس العماري “مع كامل الأسف يوجد فراغ قانوني ودستوري، في أزمة تأخير تشكيل الحكومة المغربية، فالدستور لا يحدد فترة معينة كحد أقصى لتشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن حتى مع غياب تحديد دستوري، فكما يقول فقهاء القانون، “العرف” بقوة التاريخ يتحول إلى قانون، فما من رئيس حكومة مفوض يستمر أكثر من 3 أشهر بدون حكومة”.
وتابع “فما أن يؤسس حكومته في أقرب فرصة، أو يقدم استقالته لجلالة الملك، وهو سيتعامل مع الوضع حسب القانون والدستور، ولن نتقدم بطلب لإعفاء بن كيران، فالدستور لا يعطى الصلاحية بذلك لرؤساء الأحزاب، ولكن حينما يقدم رئيس الحكومة استقالته، هو يعلن بأنه قد فشل في تشكيل الأغلبية، وقتها جلالة الملك سيقوم بهذه الخطوة”.