عبّر كل من حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية عن استيائهما من بث فيديو دعائي على القناة الثانية (دوزيم) وعلى المواقع الإلكترونية، معتبرين أنه يحمل طابعًا انتخابيًا مغلفًا بدعاية حكومية.
في هذا الإطار، وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا لوزير الثقافة المهدي بنسعيد، منتقدًا ما اعتبره خلطًا بين المحتوى المؤسساتي الموجه للصالح العام والدعاية السياسية. وأشار إلى أن الفيديو يبدأ بالإشادة بإنجاز المنتخب الوطني في مونديال 2022 وينتهي بشعار المملكة، مع تضمين رسائل تروج لإنجازات حكومية.
واعتبر الفريق النيابي أن هذه المقاربة تهدف إلى التأثير على الرأي العام تمهيدًا للاستحقاقات الانتخابية المستقبلية.
كما شكك حزب التقدم والاشتراكية في مصداقية الإنجازات التي يروج لها الفيديو، مشيرًا إلى تقارير من مؤسسات وطنية مستقلة رصدت اختلالات في عدة برامج حكومية، مثل إصلاح التعليم، ودعم السكن، وبرنامج “فرصة”، والتأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر.
ورأى الحزب أن الفيديو يوظف الرموز الوطنية بشكل غير مشروع لاستمالة الناخبين، مشيرًا إلى أن استخدام الإعلام العمومي لهذا الغرض يتناقض مع مبادئ التنافس السياسي النزيه ويضر بالتعددية الإعلامية، مؤكدا أن الفيديو يمرر، بطريقة غير مباشرة، رسالة تدعو إلى استمرار الحكومة في السلطة عبر ربط الطموح لاستضافة كأس العالم 2030 بالاستمرار في النهج الحكومي الحالي.
واستفسر الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، عن مدى احترام هذا الفيديو للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع السمعي البصري العمومي، مطالبًا بالكشف عن تفاصيل التعاقدات المتعلقة بإنتاج هذه المادة السمعية البصرية والتكاليف التي تكبدتها القناة الثانية لبثها.
من جانب آخر، وجه حزب الحركة الشعبية رسالة إلى رئيسة الهيئة العليا السمعي البصري، مطالبًا بوقف بث هذه الوصلة الإعلانية. وأكد الحزب في رسالته أن الفيديو المذاع على القناة الثانية لمدة دقيقتين و19 ثانية، يروج لرسائل انتخابية قبل أوانها، مثل الترويج لبرامج دعم السكن، وبرنامج “فرصة”، والتأمين الإجباري عن المرض، مما يعد استغلالًا غير بريء للحدث الرياضي.
وأشار الحزب إلى أن تنظيم كأس العالم في المغرب هو إنجاز ملكي شعبي وليس ملكًا لحكومة معينة، وأن محاولة الحكومة الركوب على هذا الحدث يظل سلوكًا غير مقبول.
وطالب الحزب بوقف فوري لهذه الوصلة الإعلانية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعهدين العموميين وفق صلاحيات الهيئة العليا السمعية البصرية.