قررت وزارة النقل واللوجيستيك إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، وذلك بعد اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا القرار في سياق مواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، ويرجع السبب في الغالب إلى السرعة الناتجة عن تعديلات غير قانونية في الخصائص التقنية لهذه المركبات.
وأفادت الوزارة أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تقليص عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على المستوى الوطني، غير أن المجال الحضري شهد ارتفاعا مقلقا بلغ 49 في المائة نتيجة حوادث الدراجات النارية.
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، أوضحت الوزارة أنه تقرر مراجعة مضامين المذكرة عبر منح مهلة زمنية كافية لمالكي الدراجات من أجل التأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة سعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتمترا مكعبا والسرعة القصوى في 50 كيلومترا في الساعة، على أن تحدد هذه المدة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية واستكمال المشاورات مع مختلف المتدخلين. كما سيتم مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
التعليقات على بتدخل من أخنوش.. وزارة النقل توقف العمل بجهاز مراقبة سرعة الدراجات وتمهل السائقين مدة لملاءمة محركاتها مغلقة