نظمت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة اعتصامات أمام مقر ولاية طنجة، وذلك للمطالبة بالمعادلة الإدارية والعلمية لدبلوم الدولة في التمريض الممنوح من طرف معاهد تكوين الأطر الصحية (سابقا).
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية، أن الممرضات والممرضين “مصممون على التصعيد حتى تحقيق المطلب الشرعي والقانوني المكفول دستوريا”، وطالب الوزير الوردي بـ”الخجل من نفسه لحرمانه الأطر التمريضية من حقها الكوني في التعليم ومواصلة مسارها العلمي الأكاديمي”، مشيرا إلى أن “التاريخ سيسجل أمام العالم برمته الافتراء المغربي وتزييف واقع احترام الحقوق والحريات، خاصة الحق في التعليم”، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث ذاته على أن ملف المعادلة ليس سوى نقطة من النقاط العالقة التي لا تلقى “آذانا صاغية ولا عقولا مستوعبة وواعية داخل أروقة وزارة الصحة”، مشيرا إلى أن الملف المطلبي يهدف إلى هيكلة قطاع التمريض، التي لن تتأتى، في نظره، إلا بإحداث “قانون مزاولة يليق بمكانة الممرض داخل المنظومة الصحية”.
