.
قناة طنجة الكبرى | اليوم24 – متابعة
قررت هيأة الحكم بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، تأخير ملف القيادي في حزب الحركة الشعبية، رئيس جماعة مليلة، المتابع باختلاس، وتبديد أموال عمومية، إلى 21 يونيو لبمقبل من أجل إعداد الدفاع.
ومثل، أخيرا، رئيس جماعة مليلة، التابعة لإقليم بن سليمان، في قاعة الجلسات، بعد إحالة الملف عليها من طرف قاضي التحقيق، الذي أنهى تحقيقاته التفصيلية بناء على أوامر الوكيل العام، الذي توصل بخلاصة الأبحاث، التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي.
وكان تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2012، قد أشار إلى اختلالات مالية في الجماعة، التي يرأسها القيادي في حزب السنبلة، والذي يشغل أيضا منصب المسؤول الإقليمي للحزب، وعضو المكتب السياسي، وبرلماني سابق بابن سليمان، حيث دخلت عناصر الدرك الملكي على الخط، لتشرع في تحقيقاتها في القضية، بناء على تقرير أحاله وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
وانصبت أبحاث الدرك، أثناء انكبابها على التدقيق في ملفات الجماعة، على مشاريع لم تحتكم فيها الجماعة للمساطر القانونية، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ مالية طائلة، على مشاريع ظلت واقفة، علاوة على اختلالات مالية كشفتها تقارير أبحاث الدرك بخصوص الموضوع.