انطلقت اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة محمد بودريقة النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 17 يونيو، وذلك للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وخلال الجلسة التمس دفاع بودريقة تمكينه من السراح المؤقت لتوفره على كافة ضمانات الحضور.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الجزرية عن السبع قد قرر متابعة محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال و إحالته على جلسة المحاكمة.
ووجهت لبودريقة تهم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وتزوير محرر عرفي واستعماله والحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن الادارة عمومية.
ونفى بودريقة خلال مراحل التحقيق، جميع التهم الموجهة إليه، مشدداً على أن القضية تعود إلى سنة 2018، وقد تم الحسم فيها حينها بأحكام قضائية نهائية.
وأوضح بودريقة أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ يقارب مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت فعلاً بالمبلغ المذكور، وحصل منها على تنازل رسمي عن طريق محاميها.
وكان النائب البرلماني السابق محمد بودريقة قد اعتقل على ذمة التحقيق، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة يوم 25 أبريل الماضي.