الهيئة الوطنية للنزاهة تطلق مسار استعراض تنفيذ المغرب لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد

أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، مسار استعراض تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وممثلي بعض الهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

واعتبر رئيس الهيئة في كلمته أن هذا التمرين يشكل ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة الشفافية وتعزيز الفعالية الجماعية في التصدي لآفة الفساد، مؤكدا على أهمية هذه المناسبة كمحطة ملائمة لتقديم النموذج المغربي في إدارة المواضيع المتسمة بتعدد المتدخلين والاختلاف في الرؤى، ولاختبار قدرتنا الجماعية على تنسيق العمل المشترك، مشددا على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية قطاعية أو مؤسساتية لجهة دون أخرى، بل مسؤولية وطنية جماعية، يتقاسمها الجميع، وتتكامل في تحقيق نتائجها مختلف المكونات، بأدوار متقاطعة، وبانخراط جماعي فعّال في مسار يتطلب العزم، والصراحة، والالتزام.
كما أكد رئيس الهيئة أن الاستعراض ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتصحيح المسارات، وتطوير السياسات التي تعنى بمواضيع النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل لحظة من لحظات التعبئة الجماعية، للتعبير عن قناعة أساسية مفادها أن دخول المغرب هذا الورش القاري هو التزام طوعي سيادي، يجسد إرادة الوفاء بالتزامات بلدنا القارية إزاء مقتضيات الاتفاقية الإفريقية، ولكنه أيضًا استجابة للحاجة الوطنية لقياس مدى ملاءمة منظومتنا الوطنية مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ودعا في ختام كلمته الحاضرين، إلى الانخراط التام، والمسؤول والشفاف، للعمل على إنجاح هذا الاستعراض، موضحا أن تقديم معطيات دقيقة وواضحة، يشكل وحده السبيل المجسد لإرادتنا الجماعية في إعداد تقرير وطني مشترك يعكس الجهد الجماعي لبلادنا في مكافحة الفساد وانخراطها القاري في جهود محاربته، لأن المبادرات الفردية لا تنتج آثارها إلا في سياق تكاملي يتكامل فيه الردع والوقاية والملاءمة والفعالية.، وطلب من كل الشركاء جعل هذا الاستعراض مناسبة لتقوية الجبهة الوطنية الداخلية ضد الفساد، وتوحيد الجهود، وتأكيد ريادة المغرب القارية، من حيث الالتزام، ومن حيث الأثر والنتائج.