قالت رئاسة النيابة العامة، إنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابات العامة، لدى محاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ، إلى غاية يومه الجمعة 08 ماي، على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصاً، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية.
ومن بين الأشخاص الموقوفين، يوجد 3106 شخصا، أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75% من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95% من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وقالت رئاسة النيابة العامة، إن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106 شخصا)، كان أساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات و السرقة وبعض مظاهر العنف..
كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أنها تعتز بوعي المواطنين وانضباطهم لقواعد الحجر الصحي بتلقائية، فإن الواجب الدستوري المناط بها يلزمها بالاستمرار في تطبيق القانون بالحزم اللازم من أجل المساهمة في وقايتهم من أخطار فيروس كوفيد 19، الذي تقرر الحجر الصحي لتلافي انتشاره، وحمايتهم من التصرفات المجَرَّمة التي تهدد سلامتهم.