أفادت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أنه “تبعا لما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراض، أوضح للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة”.
وأضافت المنصوري في بيان حقيقة تلقى موقع “الأول” نسخة منه، أن “هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”، وأنه “لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
وزادت المنصوري قائلة، أن “الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون، وأن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها”.
وقالت وزيرة السكنى والتعمير، أن “هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة”.
وختمت المنصوري بالقول، “وبناء عليه، أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، وأعلن ما يلي: إدانتي لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة.
“تأكيدي على أني صرّحت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلتُ أصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.
تقبلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية. وفي هذا الإطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق.
“مناشدتي للصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام”. تختم فاطمة الزهراء المنصوري بيانها.