حقق المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر السلامة والأمن لسنة 2025، حيث صعد بخمس مراتب مقارنة بالعام السابق، وفق تقرير نشرته شركة “CS Global Partners” المتخصصة عالميا في مجال الاستشارات والتسويق.
ويعد هذا المؤشر جزءا أساسيا من المؤشر السنوي للمواطنة العالمية، الذي يقيس عدة أبعاد مهمة تتضمن جودة الحياة، الفرص الاقتصادية، التنقل العالمي، إلى جانب السلامة والأمن.
يحصل المغرب في هذا التصنيف على 52.7 نقطة، وهو تقييم يعكس مستوى متوسطا من الأمان يعد تقدما إيجابيا مقارنة بالمراتب السابقة. تمنح النقاط في هذا المؤشر بناء على مجموعة من المعايير التي تتعلق بمستوى السلامة الشخصية، الأمان العام، معدلات الجريمة، فعالية أجهزة الأمن، والاستقرار السياسي.
ويعتبر التقييم الأقرب إلى 100 نقطة مؤشرا على أعلى مستويات الأمن والسلامة التي تحظى بها الدول، في حين تشير القيم القريبة من الصفر إلى وجود تحديات أمنية كبيرة تؤثر على استقرار المجتمع وجودة الحياة.
يعزى هذا التحسن في ترتيب المغرب إلى مجموعة من العوامل، منها الجهود الحكومية المكثفة في تعزيز الأمن الداخلي، تحديث البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى تطوير برامج الوقاية من الجريمة وتحسين أداء المؤسسات الأمنية. وتأتي هذه الجهود في سياق استراتيجيات شاملة تستهدف خلق بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار، وتوفير مناخ استقرار اجتماعي يشجع على التنمية المستدامة. كما ساهمت الإجراءات الأمنية الفعالة في التصدي للجرائم المنظمة والإرهاب في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
على صعيد آخر، لا يخلو التقرير من تحديات قائمة تتطلب المزيد من العمل، فعلى الرغم من التقدم، لا يزال المغرب يواجه بعض الظواهر الإجرامية التي تؤثر على إحساس المواطن بالأمان، لا سيما في المناطق الحضرية الكبرى حيث تتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. كما تستدعي بعض القضايا المرتبطة بالسلامة الطرقية، حماية النساء والأقليات، وتعزيز حقوق الإنسان، اهتماماً متجدداً لرفع مستوى السلامة الشاملة في البلاد.
ويأتي هذا المؤشر ضمن إطار تقييم عالمي يشمل أكثر من 70 دولة، ما يجعل تقدم المغرب بمثابة مؤشر إيجابي يعزز صورته الدولية ويضعه في موقع أفضل من حيث الجاذبية الاقتصادية والسياحية. إذ يعتبر الأمن والاستقرار من العوامل الحاسمة التي يأخذها المستثمرون والزوار بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على فرص النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.
كما يلعب مؤشر السلامة والأمن دورا هاما في تشجيع التنمية البشرية، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بجودة الحياة الصحية والنفسية للمواطنين. فالشعور بالأمان يعزز من القدرة على الابتكار والمبادرة الاقتصادية، كما يسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويعكس تقدم المغرب في مؤشر السلامة والأمن جهوده المتواصلة نحو تحقيق بيئة مستقرة وآمنة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير السياسات الأمنية والاجتماعية، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني. فهذا التوازن بين الأمن والتنمية هو مفتاح النجاح نحو مواطنة عالمية متقدمة تحقق جودة حياة أفضل لجميع المواطنين.