توقع البنك الدولي أن تصل التحويلات المالية العالمية إلى رقم قياسي جديد بقيمة 685 مليار دولار في عام 2024، متجاوزة الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية مجتمعة لأول مرة. هذه التحويلات، التي تشكل شريان حياة للعديد من الاقتصادات النامية، تبرز أهميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
على مستوى أفريقيا، يظهر المغرب إلى جانب مصر ونيجيريا ضمن أفضل 20 دولة عالمياً من حيث تدفقات التحويلات المالية، ما يعكس مكانته كوجهة رئيسية لهذه التدفقات. ووفقاً للأرقام، تحتل مصر المركز السابع عالمياً باستقبالها 22.7 مليار دولار، تليها نيجيريا في المرتبة التاسعة بـ 19.8 مليار دولار، بينما يأتي المغرب في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً والثالثة أفريقياً، بإجمالي تحويلات يبلغ 12 مليار دولار.
ويُرجع البنك الدولي النمو المستمر في التحويلات المالية إلى عدة عوامل منها الهجرة القروية حيث يهاجر الأفراد إلى المدن الكبرى أو الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشي، وكذا التغيرات المناخية التي تزيد من الضغط على السكان للبحث عن فرص في أماكن أخرى.
وضمن هذه العوامل أيضا الفوارق الاقتصادية بين البلدان الغنية والفقيرة، التي تدفع المزيد من الأفراد إلى الهجرة، وكذا توسع الجاليات المغربية خاصة في أوروبا، ما يعزز التدفقات المالية إلى المغرب.
وتشكل هذه التحويلات دعماً حيوياً للاقتصاد المغربي، حيث تساهم في تقليص العجز التجاري، وتعزز القدرة الشرائية للأسر، وتدعم المشاريع الصغيرة. كما تسهم في استقرار النظام المالي من خلال زيادة احتياطيات العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تحافظ التحويلات المالية على مكانتها كأولوية مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. هذا الاتجاه يعكس الأهمية التاريخية لهذه التدفقات بالنسبة للاقتصادات الناشئة، ودورها في تعويض الانكماش الاقتصادي الذي قد يشهده الاستثمار الأجنبي.
ومع استمرار نمو الجاليات المغربية في الخارج، وتزايد الحاجة إلى دعم الاقتصادات المحلية، من المتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز مكانته ضمن الدول الأفريقية الرائدة في جذب التحويلات المالية، ما يعزز استقراره الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.