المطالبة بإيقاف “اغتصاب القاصرات”

هسبريس – ماجدة أيت لكتاوي

نادت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى جانب مكونات الحركة النسائية والحقوقية، بـ”وضع حد لنزيف الاغتصابات عن طريق التحايل على القانون الذي ترك ثغرات لذلك، وإلغاء زواج القاصرات، ومنع تعدد الزوجات، وإخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء بالأبعاد الوقائية والحماية والزجرية، وتعويض وجبر أضرار الناجيات والضحايا”.

ويأتي موقف الفيدرالية عقب نشر عدد من المنابر الإعلامية خبرا صادما حول “الحكم بستة أشهر فقط على شخص متقاعد بتهمة النصب والاحتيال على 12 قاصرا بمنطقة أزيلال، كان يتزوجهن بالفاتحة لمدة 5 إلى 10 أيام، قبل أن يعمد إلى التخلي عنهن، مستغلا الوضعية الاجتماعية الصعبة لعائلاتهن، دون توثيق الزواج، إذ كان يقوم بنقلهن إلى بيوتهن بدعوى أنه مسافر خارج أرض الوطن، ثم يختفي، وهي العملية التي تكررت مع 12 قاصرا”.

واعتبر بيان للفيدرالية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مشروع قانون 103.13، المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 17 مارس الجاري، “شكل تراجُعا حتى عن صيغته الأولى، ولم يرق إلى مستوى انتظارات ومقترحات الحركة النسائية والحقوقية والنساء المعنفات والناجيات منهن”.

وشدد البيان ذاته على أن “رابطة حقوق النساء ما فتئت تدق ناقوس الخطر حول تداعيات المصادقة البرلمانية على تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة في يناير الماضي، وعلى استغلال ذلك في مجال النصب والتحايل لتزويج القاصرات وتعدد الزواجات، مقابل استمرار ظاهرة الزواج غير الموثق بشكل قانوني، وانتهاك حقوق الطفلات، وأساسا الحق في التعلم”.