استمعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، لعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، في شق يتعلق بزواجه الثاني من سامية، التي كانت حينها في شهرها السادس من الحمل، بالإضافة إلى تزوير شهادة الخطيب.
بعيوي أوضح أن عقد الزواج أُبرم في مدينة برشيد رغم أن الطرفين يقطنان بمدينة الدار البيضاء، مبررا ذلك بأن زوجته هي من تولت جميع الترتيبات، وأنه حضر فقط من أجل التوقيع ثم غادر بسرعة نظراً لانشغالاته المهنية.
وأوضح قاىلا: “أنا معرفتش كيفاش تجهز كلشي، حضرت غير باش نوقع، و أن سامية كانت تحت ضغط، كونها كانت حاملًا في شهرها السادس، لذلك تم كل شيء بسرعة”.
المحكمة استفسرت بعيوي عن الجهة التي جهزت وثائق الزواج، فأوضح أن زوجته هي من أعدّت كل شيء، وأنه حضر فقط يوم التوقيع، “أنا ما عرفتْش كيفاش تْجهّز داكشي، كلو بحكم ضغط العمل، وحضرت فقط للتوقيع”. يقول بعيوي
وعن سبب الزواج بهذه الطريقة، صرّح بعيوي أنه كان متزوجًا بسامية بالفاتحة، وبعد حملها اضطر للزواج بها رسميًا من أجل تسجيل الطفلة في الحالة المدنية.
المحكمة دققت في كيفة تمكنه من الزواج وهو متزوج مسبقًا، وكيف أن وثائق الملف تتضمن أنه عازب.
بعيوي رد أن لا علم له بكيفية إنجاز تلك الوثائق، وأن الزوجة هي من تكفلت بكل شيء، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما كانت موثقة بالفاتحة، وأنه اضطر لتوثيقها رسميًا بعد حملها، لأن زوجته الأولى كانت سترفض زواجه من أخرى.
كما عرضت المحكمة على المتهم بحثًا أجرته الفرقة الوطنية، يُثبت تزوير وثيقة شهادة الخطيب، لكن بعيوي رد بأن زوجته سبق أن أكدت في محضر الاستماع إليها بانه لا علاقة له بتلك الوثيقة.
كما واجهته المحكمة بأن البحث أظهر أن الوثيقة تتوفر على مطبوع غير مطابق للمطبوع الرسمي الصادر عن المقاطعة، وأن الخاتم الدائري لم يسبق استعماله، ولم يسبق لعون السلطة الذي يفترض أنه أشرف على البحث والتوقيع أن عمل بمقاطعة الفداء، مما يؤكد أن الوثيقة مزورة وغير صادرة عن المقاطعة.
غير أن بعيوي شدد على أنه لا يعلم مصدر الوثيقة ولا الوسيلة التي تم إنجازها بها، مؤكداً: “أنا مشيت غير وقعت العقد فقط.”