
قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتجريد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش من عضويتهم، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا القرار بعدما أقدم المعنيون على توقيع ملتمس يطالب بعزل رئيس الجماعة، المنتمي بدوره إلى الحزب نفسه، في خطوة اعتبرها الحزب مخالفة صريحة للتوجيهات والانضباط الحزبي.
واعتمدت المحكمة في منطوق حكمها على مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، معتبرة أن تصرف الأعضاء يشكل تخليًا عن الالتزام الحزبي، مما يستوجب قانونيًا تجريدهم من عضويتهم وما يترتب عن ذلك من آثار تنظيمية.
التعليقات على المحكمة الإدارية بوجدة تجرد ثلاثة مستشارين للأحرار من عضويتهم مغلقة