أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة تروم ضمان التنزيل السليم لقانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، إلى جانب مرسومه التطبيقي. ووجهت هذه الرسالة، الحاملة للرقم 25/22، إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بهدف توحيد الممارسات القضائية وتجاوز أي صعوبات خلال مرحلة التفعيل الأولى لهذا النظام الجديد.
وشدد المجلس على أن الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة يجب أن تكون دقيقة وواضحة، حيث يتعين أن يتضمن منطوق الحكم العقوبة الأصلية، ونوع العقوبة البديلة، ومدتها، ومكان تنفيذها، والشروط المرتبطة بها.
كما أوضح أن مقررات قاضي تطبيق العقوبات ينبغي أن تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بهوية المحكوم عليه ومراجع الحكم، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الإخلال بالتنفيذ، مع إشعار النيابة العامة والجهات المعنية بشكل فوري.
وفصلت الدورية في الشروط المرتبطة بكل عقوبة بديلة على حدة. ففي ما يخص العمل لأجل المنفعة العامة، نصت على ضرورة تحديد طبيعة العمل، المؤسسة المستقبلة، المدة والبرنامج الزمني، على أن لا يتجاوز التنفيذ ستة أشهر قابلة للتمديد. أما في حالة المراقبة الإلكترونية، فيتعين تحديد نوع النظام، سواء كان ثابتا أو متحركا، وتحديد العنوان الدقيق للإقامة، والقيود الزمنية والجغرافية.
وفي ما يتعلق بالغرامة اليومية، شددت الدورية على ضرورة توضيح عدد أيام العقوبة الأصلية، المبلغ اليومي والإجمالي، وكذا أجل الأداء أو شروط التقسيط. كما دعت إلى ضبط التدابير الرقابية أو العلاجية من خلال تحديد النشاط المهني أو التكويني، أماكن المنع، نوع العلاج المطلوب، والأضرار التي ينبغي إصلاحها.
وحددت الرسالة آجالا دقيقة للتنفيذ، إذ ألزمَت قاضي تطبيق العقوبات بإصدار المقرر التنفيذي في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ الإحالة، مع تبليغ المقرر للمحكوم عليه والنيابة العامة والمؤسسات المعنية فور صدوره. كما أكدت على ضرورة إشعار القضاء بشكل عاجل عند أي إخلال بالمراقبة الإلكترونية، مع ضبط آجال الطعون بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوما، تبعا لطبيعة النزاع.
ولضمان حسن سير العملية، أوصى المجلس بتخصيص قاض يعنى حصريا بمتابعة قضايا العقوبات البديلة داخل كل محكمة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من قضاة الحكم والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات المستقبلة. كما دعا المسؤولين القضائيين إلى رفع أي صعوبات قد تعترض التنفيذ قصد معالجتها عبر قنوات التنسيق المؤسساتي.
بهذا التوجيه، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللبنات الأولى لتفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية جديدة تروم التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، وإدماج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل إيجابي وفعّال.