عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اجتماعًا يوم الأربعاء 4 يونيو، لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة في المدينة، إضافة إلى تقييم الوضع العام المرتبط بالتنمية المحلية وتجربة المجلس الجماعي التي وصفها بالفاشلة.
وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه عقب الاجتماع رفضه المطلق لاستمرار السياسات التي تمس بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، مطالبًا بمراجعة جدية للأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي بما يوازي الغلاء المتصاعد، مع دعوته للدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط الأسعار والتصدي لجشع لوبيات الاحتكار.
ونبّه المكتب إلى التداعيات السلبية الناجمة عن إغلاق عدد من المقاولات الكبرى بالمحمدية، مطالبًا بإعادة الاعتبار للنسيج الصناعي المحلي وتطوير الصناعات القادرة على خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية، مجددًا الدعوة لإحياء شركة سامير ودعم المقاولات المتعثرة مثل الكتبية وسنيب وكوماموسي، وصون حقوق العمال بها.
كما شدد على ضرورة تحسين جودة خدمات المرافق العمومية، والاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والإدارات، إلى جانب توفير الحماية للعاملين أثناء تأدية مهامهم، والعناية بالحراس والمنظفات في المؤسسات العمومية.
وعبّر المكتب عن أمله في أن يشكل تعيين العامل الجديد للمحمدية انطلاقة لمرحلة جديدة من الإصلاح التنموي والاجتماعي، داعيًا إلى وضع مخطط تنموي شامل يعيد للمدينة مكانتها الاستراتيجية، ويعزز الحوار الاجتماعي على المستوى الإقليمي لضمان حقوق الشغيلة وجذب الاستثمارات.
وأعلن المكتب في السياق ذاته عن تنظيم ندوة مساء الجمعة 20 يونيو 2025، بعنوان “قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة”، بمشاركة أكاديميين وممارسين نقابيين، في إطار البرنامج المحلي للتكوين والتأطير.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب الإقليمي كافة الكونفدراليات والكونفدراليين بالمحمدية إلى مواصلة النضال وتحصين الصفوف، من أجل الدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة، والمساهمة الفاعلة في التحضير للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.