أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن جاري القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا جديدا بنسبة 7,9 في المائة مقابل 6,1 في المائة خلال سنة 2023.
وسجل التقرير الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع الإيجابي يعكس زيادة بنسبة 11,5 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات متخصصة في قروض الاستهلاك، وكذا ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في القروض الممنوحة من طرف البنوك.
في السياق ذاته، ارتفع جاري التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية ليبلغ 1,6 مليار درهم بتطور ملحوظ نسبته 21,1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن القروض الشخصية تمثل 69 في المائة من مجموع القروض مقابل 17 في المائة من القروض المخصصة لشراء المركبات، و12 في المائة من القروض المخصصة لاقتناء المعدات المنزلية.
وقد تقلصت المدة الأولية للقروض الاستهلاكية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت سندات التمويلات التي تتجاوز سبع سنوات بشكل طفيف إلى 43 في المائة سنة 2024.
وفي المقابل، ارتفعت حصة القروض التي تتراوح بين 5 و7 سنوات بشكل تدريجي على مدار السنوات الخمس الماضية لتبلغ 38 في المائة سنة 2024.