في سياق تصاعد ظاهرة السياقة الاستعراضية في الطرق العمومية، خاصة في فترات الليل، وفي خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية ومواجهة مظاهر التهور في قيادة المركبات، دعا الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى إدراج السياقة البهلوانية والاستعراضية ضمن الجنح التي يعاقب عليها بموجب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، مطالبًا بتشديد العقوبات على مرتكبيها.
وأشار الفريق إلى تنامي استعمال السيارات والدراجات الرياضية من قبل الشباب في شوارع المملكة، ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة مستعملي الطريق.
ويقترح الفريق إدراج السياقة الاستعراضية ضمن الأفعال المعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 4.000 و8.000 درهم، إضافة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر.
وفي حال العود داخل أجل سنة، يقترح المشروع الرفع من العقوبات إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10.000 إلى 15.000 درهم، مع مضاعفة مدة توقيف رخصة السياقة.
وحذر الفريق من التداعيات الخطيرة لحوادث السير، التي تظل من بين الأسباب الرئيسية للوفيات والإعاقات بالمغرب، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تنجم في الغالب عن سلوك السائقين المتهورين، من قبيل الإفراط في السرعة، الانشغال بالهاتف، أو القيادة الاستعراضية، إلى جانب عوامل خارجية كرداءة الطرق أو الأحوال الجوية.
كما استند المقترح إلى معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي أفادت بأن حوادث السير كلفت الاقتصاد الوطني ما يعادل 1.69% من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، أي ما يقارب 19.5 مليار درهم، وهو رقم يعكس حجم الخسائر البشرية والمادية المترتبة عنها.
وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الأمن قامت خلال سنتي 2023 و2024 وبداية عام 2025، بـتوقيف أكثر من 23.800 مركبة، وتقديم أزيد من 3.300 سائق للنيابة العامة، مع احتجاز أكثر من 21.000 مركبة و265 رخصة سياقة، ضمن حملات أمنية للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة.
كما أكد لفتيت على أن وزارته وجهت تعليمات صارمة للولاة والعمال والمصالح الأمنية، من أجل تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة، حمايةً للأرواح والممتلكات، والحد من الضوضاء والفوضى بالفضاءات العمومية.