وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشأن تفشي استعمال السماعات اللاسلكية الدقيقة في عمليات الغش خلال امتحانات الباكالوريا، داعياً إلى منع استيرادها وتداولها في السوق الوطنية.
وأشار الفريق النيابي إلى أن الامتحانات الإشهادية تشكّل محطة أساسية في المسار الدراسي، وتستدعي تعبئة شاملة لضمان الشفافية والمصداقية، كما أن مكافحة الغش تُعد من أولويات العملية التربوية لحماية تكافؤ الفرص وقيمة الشهادات الوطنية.
وأكد الفريق أنه رغم صدور القانون 02.13 لمكافحة الغش، إلا أن تطور الوسائل الإلكترونية يفرض إجراءات إضافية، خاصة أمام تنامي استعمال سماعات دقيقة يصعب رصدها داخل قاعات الامتحان، ما يحوّل تركيز بعض المترشحين من التحضير الجاد إلى البحث عن أدوات الغش.
وأوضح حزب الكتاب، أن هذه السماعات لا تهدد فقط نزاهة الامتحانات، بل تمثّل أيضاً خطراً صحياً على التلاميذ، إذ تنتهي حالات كثيرة في أقسام المستعجلات بسبب صعوبة استخراج هذه الأجهزة من الأذن.
وطالب الفريق الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحظر استيراد هذه السماعات ومنع تداولها، بما يعزز من مصداقية منظومة الامتحانات ويعيد الاعتبار للجدية والمثابرة كوسيلة وحيدة للنجاح.