أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم السبت 19 يناير، بطنجة، أن الحكومة معبأة للعمل على الاستجابة للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وذكر رئيس الحكومة بأن الجهة حظيت بعناية ملكية سامية مكنتها، خلال العقدين الماضيين، من التوفر على “مؤهلات اقتصادية واعدة وقوية بفضل عدد من الأوراش المهيكلة، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إطلاقها”، معتبرا أن المنطقة أضحت “قطبا وطنيا جاذبا للاستثمارات” وتتوفر على بنيات تحتية قوية صارت بفضلها قاطرة لتقدم الاقتصاد الوطني، خاصة في الميدان الصناعي.
وأبرز أن الاستثمارات العمومية في مختلف البرامج المهيكلة بالجهة، التي نفذتها الدولة على مدى 20 سنة الماضية بالجهة، فاقت 200 مليار درهم، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من المشاريع من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسطي والمناطق الصناعية والحرة وخط القطار فائق السرعة والمطارات، والتي جعلت من المنطقة “مفخرة للمغرب على مشارف أوروبا”.
في المقابل، أوضح رئيس الحكومة أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تعاني تحديات وقضايا تحتاج إلى معالجة، في مقدمتها الفوارق المجالية بين مناطقها وأقاليمها ومدنها، إذ أنه في الوقت الذي تعرف فيه بعض المناطق تقدما في مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية، “مازالت مؤشرات مناطق أخرى ضعيفة وتحتاج إلى تكثيف الجهود”.
واعتبر العثماني أن هذا اللقاء التواصلي، السابع ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي جاءت بتعليمات ملكية سامية، يهدف إلى “التواصل المباشر والموسع”، مبرزا أنه سيمكن من “الوقوف عند الإشكالات وحلها وفق مقاربة استباقية عبر القرب والإنصات، إلى جانب تتبع إنجاز المشاريع والأوراش وكيفية حكامتها”.
في هذا السياق، توقف العثماني عند برنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي كان يعاني من بعض الإشكالات، لكن “تم استدراك التأخر، حيث تسير الأشغال الآن بسلاسة، ويتوقع أن يتم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة قبل متم 2019”.
وقد شهد اللقاء إلقاء عرض لوالي ولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد اليعقوبي، وعرض لرئيس الجهة، إلياس العماري، ومداخلات عدد من المنتخبين حول بعض القضايا والتحديات التي تعترض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والرهانات المتعلقة بضمان العدالة المجالية، إلى جانب ردود عدد من الوزراء.