أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن تعزيز السيادة الوطنية يشكل مدخلًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، محذرًا من أن غياب هذه السيادة، بمختلف أبعادها، يقف وراء عدد من النزاعات المزمنة والمعاناة الإنسانية التي تعيشها القارة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء بالرباط، في افتتاح أشغال الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي تحتضنها المملكة المغربية بمشاركة وفود برلمانية من مختلف الدول الأعضاء.
وأوضح الطالبي العلمي أن “السيادة الترابية ووحدة التراب الوطني وعدم التدخل في شؤون الغير، تبقى حجر الزاوية في القانون الدولي”، لكنه شدد في المقابل على أن السيادة يجب أن تشمل أيضًا مجالات أخرى لا تقل أهمية، في مقدمتها السيادة الغذائية والطاقية والدوائية، وكذا الأمن الروحي، معتبرًا أن هذه الأبعاد أصبحت اليوم ضرورة استراتيجية أمام التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول الإفريقية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “الأمن والاستقرار شرطان أوليان لأي تنمية”، داعيًا إلى احترام سيادة الدول كقاعدة أساسية لضمان الأمن الجماعي والحد من النزاعات الداخلية والعابرة للحدود، التي تساهم، بحسب تعبيره، في “كبح التنمية، وتدمير الاستثمار، وخلق مآسي إنسانية وموجات لجوء ونزوح”.
وفي هذا السياق، دعا الطالبي العلمي إلى التزام أخلاقي وقانوني بعدم المساس بسيادة الدول، مشيرًا إلى أنه “لا توجد دولة تقبل بأن تُمس سيادتها، وبالتالي لا يحق لأي دولة أن تتجرأ على المس بسيادة غيرها”.
وعلى صعيد آخر، توقف المسؤول البرلماني المغربي عند بعض محاور المؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني الإفريقي، المقرر تنظيمه نهاية السنة الجارية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، مشيدًا باختيار موضوعي الانتقال الطاقي والذكاء الاصطناعي ضمن جدول أعماله، واصفًا إياهما بـ”الرهانات الحاسمة لمستقبل القارة”.
واعتبر أن إفريقيا في حاجة إلى “مشاريع مهيكلة وعابرة للحدود، تشكل جسورًا للتواصل والتعاون وفضاءات للازدهار المشترك”، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الاتحاد البرلماني الإفريقي منذ ما يقارب خمسين سنة كفضاء للحوار الإفريقي الحر والمستقل بين برلمانات القارة.
كما عبر رشيد الطالبي العلمي عن اعتزاز المملكة المغربية باستضافة هذه الدورة، مؤكدًا أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يواصل إطلاق مبادرات استراتيجية لصالح التنمية الإفريقية، من أبرزها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، المرتقب أن تستفيد منه 13 دولة إفريقية، ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومسلسل التعاون بين الدول الإفريقية الأطلسية، كمجال جديد للتكامل والاندماج جنوب–جنوب.