منعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص؛ وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
وأوردت الوزارات ذاتها، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أنه تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، تبين لها أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة.
وأكد البلاغ أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتوضيب ومناولة ونقل السلع.
وطالبت الوزارات الثلاث بسحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا، التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر، محذرة من مخالفة القرار تحت طائلة المتابعة القانونية.