كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجلت تراجعا طفيفا في معدل البطالة من 13.7 في المئة إلى 13.4 في المئة، إضافة إلى خلق 282 ألف منصب شغل.
وأوضح أنه تم خلق 350 ألف منصب شغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
الوزير أوضح أن هذه المناصب توزعت على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والبناء والصناعة التقليدية، رغم فقدان 75 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة، كما أبرز أن أكثر من 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه تم خلقه داخل المقاولات، منها 146 ألف منصب شغل مأجور و174 ألف منصب عمل ذاتي، ما يعكس ـ حسب تعبيره ـ “دينامية حقيقية”.
كما أعلن السكوري عن اعتماد الحكومة خارطة طريق جديدة لمعالجة جانبي العرض والطلب في سوق الشغل، من خلال لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مع تحميل كل قطاع مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته.
وتم لهذا الغرض، حسب الوزير، رصد ميزانية بـ15 مليار درهم لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشروطة بخلق مناصب شغل ذات جودة، إضافة إلى برنامج لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة ومقاول ذاتي.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن خطة لتوسيع نظام التدرج المهني، بهدف رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفاً سابقاً، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم، كما أعلن عن شروع الحكومة في إصلاح وكالة “أنابيك”، لتستهدف بشكل خاص فئة العاطلين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، والذين يقدر عددهم بـ910 آلاف شخص.
مقابل ذلك اعتبر عبد الرحيم بوعيدة، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الأرقام التي استند إليها الوزير “تشبه أرقام السويد أو كندا ولا تعكس الواقع المغربي”، متهماً الحكومة بـ”بيع الوهم بدل تشريح الواقع”.
وشدد بوعيدة على أن البطالة في جهات مثل كلميم واد نون تتصدر المعدلات وطنياً، مضيفاً أن وعد الحكومة بخلق مليون منصب شغل “مستحيل التحقيق وقد يتحول إلى مليون منصب عطالة”.