في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة وتيسير الخدمات العمومية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى المسؤولين الإداريين، تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون أي سند قانوني.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى الاستغناء عن الوثائق غير الضرورية واستبدالها بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
وتشمل الشهادات الملغاة شهادة العزوبة، الزواج، الحياة الفردية والجماعية، التحمل العائلي، عدم الطلاق، تعدد الزوجات، اختيار الاسم العائلي، الإراثة، مطابقة هوية المتوفى، واستمرارية الحياة الزوجية.
ويهدف القانون 55.19 إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين وتعزيز الشفافية من خلال منع الإدارات من مطالبة المواطنين بوثائق غير منصوص عليها في القوانين الرسمية، إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية، تحديد آجال قصوى للرد على الطلبات الإدارية، واعتبار عدم رد الإدارة خلال الآجال المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
