التزمت الحكومة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين سنو 2025، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، خصوصا غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليارد رهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025.
وجاء ضمن مشوع ميزانية 2025، الذي قدمته الحكومة اليوم السبت 19 أكتوبر بالبرلمان، أن الحكومة ستعمل على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، والذي سيخصص له غلاف مالي يقدر ب20 مليار درهم.
وقالت إن كلفة الحوار الاجتماعي تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وأبرزن في مشروعها أن السنة المالية 2025 ستعرف مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
إلى جانب مراجعة الشرائحح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 % من هذه الأسعار.
كما التزمت الحكومة على ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، وذلك من خالل إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفالحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم االستيراد، من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025، المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، والأغنام والماعز والعجلات والعجول، إضافة إلى تلك المطبقة على مادتي الأرز والسكر الأسمر المستورد وزيت الزيتون الممتازة.
كما ستواصل الحكومة خلال سنة 2025 تنزيل برنامج الدعم المباشر لافتناء السكن الرئيسي، حيث استفاد من هذا البرنامج أزيد من 25 ألف أسرة بداية شهر أكتوبر من هذه السنة كما قالت.
وموازاة مع ذلك التزمت الحكومة بمواصلة نزيل البرامج الرامية إلى القضاء على كل أشكال السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر.