“الجمعية” تطالب النيابة العامة بالتدخل في شكوك انتحار راعي الغنم

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المحلي ببومية (إقليم ميدلت)، على خط وفاة الطفل القاصر راعي للغنم.

وفي بيان أصدره الفرع، عبّر عن تضامنه المطلق مع عائلة الطفل، معتبراً أن الغموض الذي يلف القضية فسح المجال أمام إشاعات وتأويلات متعددة، بين من يرجح فرضية الانتحار، وآخرين يتحدثون عن شبهة جريمة قتل.

وأكدت الجمعية أن تحرياتها الأولية تجعل من فرضية الانتحار غير مقنعة، مبدية شكوكاً بشأن احتمال وجود محاولة طمس لمعالم جريمة، وسط صمت رسمي من الجهات المعنية.

وربط البيان هذه المأساة بما وصفه بسياسات التهميش والإقصاء الاجتماعي، التي تحرم أطفال مناطق الهامش من حقوقهم الأساسية، لا سيما التعليم والصحة والكرامة، معتبراً أن وفاة الطفل تمثل “اغتيالاً ممنهجاً لطفولة مُهمشة”.

وأكد فرع الجمعية مواصلة تتبعه للملف، واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية لكشف الحقيقة، مطالباً بتدخل النيابة العامة وفتح تحقيق شفاف يُنهي حالة الغموض ويُحدد المسؤوليات.