قناة طنجة الكبرى / القناة – أسامة العوامي التيوى
عملت الإدارة العامة للأمن الوطني، على تحسين خدماتها تجويدها عبر إدماج تكنولوجيا الاتصال والتواصل، في رصد المخالفات والجزر، وتحسين الخدمة الأمنية الموجهة للمواطن.
ووقفت الجريدة على مستوى محج محمد السادس المطل على كورنيش مدينة طنجة، على دورية أمنية لعناصر الشرطة القضائية المتخصصة في قضايا التدخل الجنائي، تقوم بعملية التنقيط البيومتري للأشخاص والمواطنين العاديين.
خبرة العناصر الأمنية وتجربتهم كفيلة باختيار الأشخاص المشكوك فيهم وتوقيفهم، لكن هذا الإجراء الإلكتروني الجديد كفيل لاختصار الوقت والجهد لدى المصالح الأمنية، وكذا للأفراد المشمولين بالتنقيط.
ففي السابق، كان الإجراء المتعلق بتنقيط الأشخاص المشتبه فيهم يقيد حريتهم، ويضيع الوقت والجهد، حيث يتم اقتيادهم لمخفر الشرطة للتحقق من سلامة وضعيتهم القانونية من خلال الحاسوب الذي يشمل قاعدة البيانات المتعلقة بالأشخاص وجل المعطيات، وهل يدخلون في خانة الأشخاص المبحوث عنهم أم لا، الشيء الذي يقيد حرية التنقل والتجول الذي يكفلها الدستور، وفي حال سلامة الوضعية القانونية يتم إطلاق سراحهم.
وتماشيا مع روح الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق الإنسان، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توظيف التكنولوجيا الحديثة للتعرف على الأشخاص المشكوك، حيث يتم توقيفهم بالشارع العام والتحقق من هويتهم فقط عبر وضع أصبعهم في جهاز بيومتري يشتغل بالبصمة ليقف العنصر الأمني أمام سلامة الوضعية القانونية للشخص المشكوك فيه، وهل يدخل في خانة الأشخاص المبحوث عنهم.
العملية التي بوشر العمل بها بولاية امن طنجة بداية السنة الجارية، لقيت استحسانا لدى الأوساط الحقوقية والمدنية بالمدينة.