قناة طنجة الكبرى | الأندلس – متابعة
أعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، النيابة العامة أمرا بمباشرة التحقيق القضائي مع رئيس جماعة قروية تابعة لعمالة طنجة – أصيلة، ومجموعة من شركائه في القضية، بخصوص الاتهامات الموجهة إليهم في شكاية تتعلق بإعداد وثائق مزورة، وتزوير محررات رسمية، والإدلاء بشهادات مزورة، وبيانات كاذبة، وفق ما جاء في نص الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك، بداية شهر أبريل المنصرم.
وعلى ضوء ذلك، بادرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بدائرة “دار الشاوي”، بتعليمات من النيابة العامة، منذ بداية الأسبوع الجاري، حسب ما أكدته مصادر أمنية لـ “أخبار اليوم”، إلى استدعاء 12 شخصا، بينهم رئيس جماعة “المنزلة”، عبدالإله أفيلال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، للمثول أمامها من أجل إجراء البحث التمهيدي في القضية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال نائب الجماعة السلالية المشتكي، صباح أول أمس الثلاثاء.
وتابعت ذات المصادر، أن تعليمات الوكيل العام للملك بشأن التحقيق مع المسؤول الجماعي تضمنت البحث عن العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله في النصب والاحتيال، والذي على أساسه فوت رئيس جماعة “المنزلة” قطعة أرضية كبيرة في ملكية الجماعة السلالية منذ سنة 1954، لشركة فلاحية في ملكيته من أجل إقامة مشاريع استثمارية فوقها.
وتفجرت وقائع القضية عندما أوقف مقرر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة، شهر دجنبر الماضي، أشغال بناء مشروع استثماري، فوق قطعة أرضية تعود ملكيتها لجماعة سلالية بدوار «الكور» بجماعة “المنزلة”، بعدما تبين خلال معاينة مفوض قضائي للأرض المذكورة، استجابة لدعوى استعجالية لذوي الحقوق، أن ورش البناء لا يتوفر على أية رخص التعمير أو شواهد قانونية من الجهات المختصة.