قناة طنجة الكبرى / المغرب 24
أفاد مصدر حزبي أن البيجيدي بطنجة ، اختار الدخول في صدام مع السلطة المحلية بشكل واضح ، مؤكدا أن هذه القراءة تأتي من منطلق البلاغ الأخير الصادر عن “إخوان” العثماني ، والذي تضمن فيه اتهامات مباشرة لولاية اليعقوبي بكونه يقف خلف حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة و بئر الشفا ، و دعوته إلى كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين اللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية.
من جهة ثانية ربط ذات المصدر بين بلاغ فريق العدالة و التنمية بمجلس جماعة طنجة ، مع بيان الفريق البرلماني لنفس الحزب والذي أعلنوا من خلاله تضامنهم مع والد النائب البرلماني عن عمالة طنجة – أصيلة “محمد خيي” بسبب ما اعتبروه إقصاء له من حقه في الاستفادة من محل تجاري بسوق القرب ، وكذا الصراعات على المستوى الوطني والتي أصبحت سمة مميزة لمعارك الحزب مع بعض رجال السلطة.
هذا وكشف بلاغ لفريق العدالة و التنمية بمجلس جماعة طنجة ، أنه وهو يتابع عملية التوزيع على المستفيدين من الأسواق الجماعية و أسواق القرب التي أنجزت في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى، وما تناقلته وسائل الإعلام المحلية منها والوطنية ووسائط التواصل الاجتماعي من أشكال احتجاجية و ردود أفعال غاضبة اتجاه الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف انطلاقا من عملية الاحصاء وانتهاء بالتوزيع.
واستحضارا لمسؤولية الفريق الأخلاقية والسياسية وقياما بواجبه فيما له علاقة بتدبير الشأن العام المحلي لا سيما البرامج المرتبطة بمشروع طنجة الكبرى ، وبعد مشاورات متعددة حول الملف و بعد تقييم للمعطيات المتوفرة وتدقيقها من طرف مكتب فريق الحزب بمجلس المدينة في لقائه يوم الخميس 04 يناير 2018 فإنه يؤكد للرأي المحلي والوطني ، تثمينه لأهمية إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وأسواق القرب ومأسسة وتنظيم عملها بالمدينة و تقديره البالغ لموقف كل من الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخصوص عمليتي التعويض و الاستفادة بسوق أرض الدولة وحرصهما على اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الأسواق بما يحفظ حقوق الجميع.
وفي نفس البلاغ ، دعى فريق العدالة و التنمية بمجلس جماعة طنجة السلطة المحلية المكلفة إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة باحصاء ذوي الحقوق والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا، مع الحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين ، مع تأكيده على أن تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية، و دعوته إلى كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين اللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية.
يذكر أن عملية توزيع المحلات التجارية بسوق القرب “أرض الدولة”، المحدث في إطار برنامج طنجة الكبري، توترا غير مسبوق واصطدامات بين أعضاء من المجلس الجماعي لطنجة والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات من جهة، والسلطات الولائية من جهة أخرى ، و بعد عقلية الانتصار لمنتسبي الحزب، والدفاع المستميت عن مصالحه أولا ، عبر إصدار الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بيانا يعلنون فيه تضامنهم مع والد النائب البرلماني عن عمالة طنجة – أصيلة “محمد خيي” بسبب ما اعتبروه إقصاء له من حقه في الاستفادة من محل تجاري بسوق القرب الكائن بمنطقة “أرض الدولة”، كما أن أياد خفية بمدينة طنجة ، حبكت سيناريوهاتها من خلف الستار من أجل تصفية حساباتها الشخصية، وعملت جاهدة لتوتير الأجواء خدمة لأجندتها السياسية، مسخرة لذلك بعض صفحات الفيسبوك، التي عملت على نشر صور وفيديوهات توثق لرمي شخص من ذوي السوابق نفسه تحت سيارة رجل سلطة، مدعيا تعرضه للدهس، في محاولة منه لتأجيج الأوضاع والدفع بالمنطقة نحو المجهول.
