قناة طنجة الكبرى | أندلس – أمال العلوي
اعتبرت جبهة البوليساريو الانفصالية أن قرار المغرب الانسحاب من منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا والذي أعلن عنه الأحد 26 فبراير 2017 لتفادي أية مواجهة عسكرية مع الجبهة، مجرد عملية ل “ذر الرماد في الأعين”، محملة المغرب مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة ومطالبة بتطبيق مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل النزاع في الصحراء.
وقالت الجبهة الانفصالية، في بيان لها، إن “قرار المغرب إبعاد قواته مئات من الأمتار قرب منطقة الكركرات ، هو ذر للرماد في الأعين وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه لما يقارب ثلاثة عقود، وعدم السماح بتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية”.
“إن الوضع الحالي وكل ما يمكن أن ينجر عنه ، يضيف البيان، يبقى من مسؤولية المغرب وحده ؛ بسبب منعه تنفيذ خطة التسوية ورفضه التفاوض ، مما يعيق جهود المبعوث الشخصي ، والطرد على هواه للمكون الإداري والمدني للمينورسو وينتهك دون عقاب حقوق الإنسان وينهب الموارد الطبيعية للإقليم”.
وعبرت الجبهة عن مشاطرتها الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتيريس قلقه ودعوته إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع “جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ” سنة 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضافت البوليساريو في بيانها “أنها تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس حول الوضع الراهن في منطقة الكركرات وتدعم دعوته إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 كجزء من خطة التسوية الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والذي يدعو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية”.
هذا وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أعلن الأحد أن المملكة المغربية أخذت علما، باهتمام، بالتصريح الصادر، أمس السبت 25 فبراير 2017، عن المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضعية الخطيرة في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية.
وأكد البلاغ أن المغرب يسجل توصيات وتقييمات الأمين العام، المنسجمة مع الشرعية الدولية، مضيفا أن هذا التصريح يأتي على إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، مع فخامة السيد أنطونيو غيتريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 24 فبراير الجاري.
وأوضح البلاغ أنه في هذا السياق، وبتعليمات سامية من جلالة الملك، وبهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام بشكل فوري، ستقوم المملكة المغربية، ابتداء من اليوم، بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة.
وخلص البلاغ الى أن المغرب يأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، وكذا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.