قناة طنجة الكبرى / اخبارنا المغربية
تداولت غرفة الجنح باستئنافية طنجة يوم الثلاثاء الماضي، ملفا من الملفات المثيرة ، و المتعلقة بقضية المهاجر المغربي ببلجيكا السيد لطفي اجباري، ومعه ضحايا آخرين تم الاستيلاء على عقاراتهم بمحافظة طنجة عن طريق عقود مزورة و من بينهم المهاجر المغربي بهولندا السيد علي صالح و ورثة أحمد المرابط المالك الأصلي للعقار.
و قد أثار دفاع الضحايا، الأستاذ العربـي الشرايـبـي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، مسألة الاختصاص النوعي معتبرا أن الأفعال التي يبقى متابعا من أجلها كل من (ع.ب) و (ح.ع)، تشكل جناية استعمال محرر رسمي مزور طبقا لظهير التحفيظ العقاري في الفصل 104 منه، و الذي يجعل كل التقييدات الواردة على الرسوم العقارية بناء على مستندات مزورة جناية في نظر القانون ، و ذلك على خلاف ما ذهب إليه قرار المتابعة الذي أصدره السيد قاضي التحقيق في القضية، حيث التمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنح ، مع ضرورة إحالة الملف على محكمة الجنايات لمواصلة الدعوى طبقا للقانون.
هذا وقد أسفرت مرافعة دفاع الضحايا لأول مرة عن وقائع مثيرة، أغربها مسألة استئناف حكم نهائي ضد المالك الأصلي للعقار خلال سنة 1997، في وقت كان جثمان هذا الأخير قد ووري الثرى قبل التاريخ المذكور، قصد تقييد المستولين على العقار أنفسهم كمالكين بالصكوك العقارية.
و قد قررت محكمة الاستئناف الجنحية بطنجة حجز الملف للمداولة لجلسة 14/11/2017 قصد النطق بالحكم.